اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در شهرستان چابهار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.A.”

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در شهرستان چابهار

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چكيده:……………………………………………………………………………………………………………….. ‌ز

۱-                    فصل اول.. ۲

کليات تحقيق.. ۲

۱-۱- مقدمه: ۳

۱-۲- بيان مسأله: ۳

۱-۳- سوالات تحقيق: ۵

۱-۴- ضرورت انجام تحقيق: ۶

۱-۵- اهداف تحقیق: ۶

۱-۶- مدل تحليلی تحقيق: ۷

۱-۷- تعریف مفهمومی.. ۸

۱-۸- تعریف عملیاتی.. ۱۰

۲-                    فصل دوم. ۱۱

ادبیات تحقیق.. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- تعریف قاچاق.. ۱۴

۲-۳- تاریخچه قاچاق کالا در سيستان و بلوچستان.. ۱۵

۲-۳-۱- واردات قاچاق کالا.. ۱۵

۲-۳-۲- صادرات قاچاق کالا.. ۱۶

۲-۳-۳- انواع قاچاق.. ۱۷

۲-۴- عاملان قاچاق کالا.. ۱۹

۲-۵- لایحه های قاچاق.. ۲۰

۲-۶- شاخص های اندازه گیری حجم قاجاق کالا و ارز در ایران.. ۲۳

۲-۷- روش و شيوه های قاچاق کالا.. ۲۵

۲-۷-۱- ورود موقت کالا.. ۲۵

۲-۷-۲- ته لنجی.. ۲۵

۲-۷-۳- بدوکی ها (سيستان و بلوچستان). ۲۵

۲-۷-۴- کالای همراه مسافر. ۲۶

۲-۸- قاچاق سوخت… ۲۶

۲-۹- منشأ انواع قاچاق.. ۲۹

۲-۱۰- انواع جرایم قاچاق.. ۲۹

۲-۱۱- تفاوت قاچاق در دریا و خشكی.. ۳۱

۲-۱۲- شيوه های ورود کالای قاچاق به کشور. ۳۱

۲-۱۳- قاچاقچيان کالا چه کسانی هستند. ۳۳

۲-۱۴- عواقب ميزان قاچاق کالا.. ۳۴

۲-۱۵- عوامل قاچاق.. ۳۷

۲-۱۶- نشان دهنده های نشانگرهای قاچاق.. ۳۹

۲-۱۶-۱- گرانی قيمت در بازار سياه ۳۹

۲-۱۶-۲- درآمدهای مالياتی.. ۴۰

۲-۱۷- سرانه GDP. 41

۲-۱۸- قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته. ۴۲

۲-۱۹- انواع ساختار در سازمان قاچاق.. ۴۳

۲-۱۹-۱- شرکت های حفاظتی.. ۴۴

۲-۱۹-۲- آثار و پيامدهای قاچاق کالا.. ۴۵

۲-۲۰- قاچاق پنهان و قاچاق آشکار. ۴۵

۲-۲۱- برآرود حجم قاچاق در اقتصاد ایران.. ۴۷

۲-۲۲- ابعاد مؤثر در قاچاق کالا.. ۴۹

۲-۲۲-۱- بعد سياسی.. ۴۹

۲-۲۲-۲- بررسی نقش قوه ی مقننه در برخورد با قاچاق.. ۴۹

۲-۲۲-۳- اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا.. ۴۹

۲-۲۲-۴- بررسی نقش قوه ی مجریه در مبارزه با قاچاق.. ۵۱

۲-۲۲-۵- عواقب و پيامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق.. ۵۴

۲-۲۲-۶- بعد اجتماعی.. ۵۵

۲-۲۲-۷- مبانی نظری.. ۵۷

۲-۲۲-۸- نظریه ساختی کارکردی پارسنز. ۵۸

۲-۲۲-۹- پارادیم توسعه ناموزون دکتر سيف الهی.. ۶۰

۲-۲۳- جمع بندی مباحث نظری.. ۶۱

۲-۲۳-۱- نقش آموزش و پرورش در مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۶۲

۲-۲۴- دلایل قاچاق در استان سيستان بلوچستان.. ۶۳

۲-۲۴-۲- کمبود شغل و بیکاری.. ۶۴

۲-۲۴-۳- تشابهات فرهنگی با کشورهای همسایه. ۶۵

۲-۲۴-۴- فقر فرهنگی و سلطه ی فرهنگ عشیره ای.. ۶۵

۲-۲۵- پیشینه تحقیق: ۶۶

۲-۲۶- جمع بندی.. ۶۹

۳-                    3 فصل سوم. ۷۱

۳-۱- مقدمه. ۷۲

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۲

۳-۲-۱- جامعه آماری.. ۷۲

۳-۲-۲- حجم نمونه تحقیق.. ۷۳

۳-۲-۳- روش تحقیق.. ۷۳

۳-۳- ساختن درخت سلسله مراتب تصميم. ۷۶

۳-۴- مرحله  اول- مقایسات زوجی.. ۷۸

۳-۵- گام دوم: استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی.. Error! Bookmark not defined.

۳-۶- گام سوم: انتخاب بهترین گزینه. Error! Bookmark not defined.

۳-۷- گام چهارم: نرخ سازگاری.. Error! Bookmark not defined.

۴-                   فصل چهارم. ۸۷

۴-۱- مقدمه. ۸۸

۴-۲- اصل سازگاری منطقی قضاوتها ۹۱

۵-                   فصل پنجم. ۹۴

۵-۱- مقدمه. ۹۵

۵-۲- نتیجه گیری.. ۹۶

۵-۳- راهکارها و پیشنهادهای مقابله با قاچاق کالا.. ۹۸

۵-۴- اقداماتی که بایستی برای مقابله با قاچاق کالا درشهرستان چابهار صورت بگیرد. ۹۹

۵-۴-۱- طرح نظارت بر ترانزیت… ۹۹

۵-۴-۲- توجه به وضعیت معیشتی مرزبانان و شناسایی نیازهای آنان.. ۹۹

۵-۴-۳- تسهیل واردات از مجاری رسمی.. ۹۹

۵-۴-۴- شناخت مزیت های منطقه برای  افزایش رقابت پذیری.. ۹۹

۵-۴-۵- ایجاد فرصت های جدید شغلی.. ۱۰۰

۵-۴-۶- مقررات زدایی.. ۱۰۰

۵-۴-۷- شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها ۱۰۱

۵-۴-۸- حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط رقابتی در شهر ستان چابهار. ۱۰۲

۵-۴-۹- توجه و نظارت کافی بر فعالیت منطقه ازاد چابهار. ۱۰۲

۵-۴-۱۰- نظارت کافی بر امور گمرکی.. ۱۰۲

۵-۴-۱۱- اقدامات مرتبط با امور انتظامی.. ۱۰۳

۵-۴-۱۲- نظارت بر ارز و کالای همراه مسافر. ۱۰۴

۵-۵- پیشنهادهای راهبردی.. ۱۰۵

۵-۵-۱- تقویت نقاط قوت مرز در مقابله با قاچاق.. ۱۰۵

۵-۵-۲- از بین بردن نقاط ضعف در مقابله با قاچاق.. ۱۰۵

۵-۶- فرصت های منطقه در مقابله با قاچاق.. ۱۰۶

۵-۷- تهدیدهای منطقه در مقابله با قاچاق.. ۱۰۷

۵-۸- راهبردهای برخواسته از قوت ها و فرصت ها ۱۰۷

۵-۹- راهبردهای برخواسته از ضعف ها و فرصت ها ۱۰۷

۵-۱۰- راهبردهای برخواسته از قوت ها و تهدیدها ۱۰۸

۵-۱۱- راهبردهای برخواسته از ضعف ها و تهدیدها ۱۰۸

۵-۱۲- پیشنهادهای برخواسته از پژوهش و تحقیق.. ۱۰۸

 

فهرست اشکال

شکل ‏۱‑۱-مدل مفهومي تحقيق (كرم خليلي وهمكاران،۲۰۱۵). ۷

شکل ‏۱‑۲-موقعیت جغرافیایی چابهار در شهرستان واستان.. ۱۰

شکل ‏۲‑۱- ويژگي هاي فكري قاچاق(كرم خليلي وهمكاران،۲۰۱۵). ۲۱

شکل ‏۴‑۱-نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزارexpert choice. 92

شکل ‏۴‑۲-وزن معیار شاخص های قاچاق کالا و ارز  و نرخ دولتی درچابهار. ۹۳

فهرست جداول

جدول ‏۴۱-: شاخص های قاچاق کالا و ارز  و نرخ دولتی درچابهار. ۸۹

جدول ‏۴۲-: ماتریس زوجی شاخص‌ها ۸۹

جدول ‏۴۳-:  مقیاس ۹ کمیتی ساعتی برای مقایسه دو دوئی گزینه‌ها ۹۰

جدول ‏۴۴-:ماتریس بههنجار شده مقایسات زوجی شاخص‌ها و وزن‌های نسبی.. ۹۰

جدول ‏۴۵-: جدول استاندارد محاسبه نرخ ناسازگاری.. ۹۱

جدول ‏۴۶-:وزن معیار شاخص های قاچاق کالا و ارز  و نرخ دولتی درچابهار. ۹۲

چكيده

قاچاق در كليه ي اشكال آن بيشتر اعم از كالا ، ارز ، مواد مخدر ، اشياء عتيقه و انسان بيشتر جنبه ي اقتصادي دارد و بايد آن را يك پديده و موضوع اقتصادي تلقي كرد، وجه اين تلقي آن است كه قاچاق به منظور كسب سود و درآمد صورت مي گيرد. اين موضوع اقتصادي داراي ابعاد و آثار مختلفي مي باشد. از جمله آثار اجتماعي آن كه بيشتر رنگ و بوي اقتصادي هم دارد مي توان به بيكاري افراد جامعه اشاره نمود. وجود محروميت هاي شديد اقتصادي و ميزان بالاي بيكاري در مناطق مرزي،تاثير شگرفي در افزايش قاچاق داشته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی کارشناسان منطقه آزادچابهار شامل عده اي از مديران، متخصصين، كارشناسان و كاركنان مبارزه با قاچاق می باشد، که نقش قاچاق كالا در شهرستان چابهار بررسی می شود. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع كاربردي مي باشد .روش و ابزار گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. برای تکمیل کردن اطلاعات به سازمان های مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و در نهایت با بررسی های میدانی و بحث و پرسشنامه  محقق ساخته و از مدل AHP برای تجزیه اطلاعات استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نظرات اساتيد راهنما، استاد مشاور و در نهايت از نظرات متخصصان  در اين زمينه استفاده و تایید وسنجش پايايي ۷۸۰/۰ محاسبه شده است.. با توجه به جمعیت کارشناسان منطقه چابهار در سال ۱۳۹۷، که در فرمول کوکران گذاشته شده و حجم نمونه ۳۸۴ نفر  انتخاب شده است. كه مسووليت ايشان با مقوله قاچاق در ارتباط باشد، همچنين  نمونه آماري بر اساس فرمول كوكران  انتخاب خواهد شد.ساكنان شهرستان چابهار اغلب كساني هستند كه زمينه هاي مساعد براي اشتغال سالم را ندارند . لذا براي درآمد به قاچاق و فعاليت هاي غير قانوني روي آورده اند. در اين بين ، سود آوري بالاي قاچاق كالا از مهم ترين دلايل گرايش به اين امر است.اين سود ناشي از تفاوت قيمت هاي بازار داخلي و خارج است كه سبب گسترس قاچاق كالا در اين شهرستان شده است.

واژگان کلیدی: قاچاق كالا، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، موقعيت جغرافيايي، قوانین، شهر، چابهار

 

۱-       فصل اول

کليات تحقيق

مقدمه:

از گذشته بسيار دور تاكنون به سبب موقعيت جغرافيايي ايران كه در مسير عبور كاروانهاي تجاري بين المللي قرار داشته و همواره از نظر بازرگاني به عنوان پل ارتباطي جهان شرق و غرب مطرح است و با توجه به شرايط ويژه اش از جهت امكانات مواد اوليه ، نيروي انساني ، فرهنگ غني ، تمدن و … حائز اهميت بوده و پيوسته به عنوان يك بازار مبادله و سرمايه گذاري مورد توجه بازرگانان و حتي حكومت ها و قدرت هاي سياسي و صنعتي جهان قرار داشته است. امروزه پديده قاچاق در مقايسه با وضعيت گذشته آن و نيز ساير جرايم از پيچيدگي و تنوع بيشتري برخوردار شده و نحوه فعاليت قاچاقچيان نيز به صورت شبكه اي و فراملي بوده و ريشه اين پديده شوم در حوزه هاي ملي ، منطقه اي و حتي بين المللي قرار دارد ( عبدالمحمدي ،۱۳۸۹) امروزه مسئله ي قاچاق كالا در كشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادي به عنوان يك چالش اقتصادي و اجتماعي در حوزه هاي منطقه اي ، ملي و بين المللي حائز اهميت است. در استان سيستان و بلوچستان به دليل وجود ۱۱۰۰ كيلومتر مرز مشترك با كشور هاي پاكستان و افغانستان ، قاچاق كالا در حد وسيعي وجود دارد. اصول پايه و اساس هر گمركي براي ترخيص كالا و صادرات و واردات ، فعاليت در زمينه ي تجاري قانوني است .

بيان مسأله: 

در حال حاضر قاچاق در عام و قاچاق كالا به نحو خاص از مشكلات بزرگ كشور است.اين پديده چندان ابعاد گوناگوني يافته و چنان تاثيرات منفي و مخربي در اقتصاد كشور گذارده كه به ناچار بخش چشمگيري از امكانات ملي براي مقابله با آن بسيج شده است. به رغم اين تلاشها و بنا بر اعتراف مكرر مسئولان، اقدامات به عمل آمده چندان اثري نداشته و فقط پاره اندكي از كل قاچاق كشف شده است.متاسفانه وجود برخي سياستهاي اقتصادي خاص، مانند حمايت گسترده از توليد داخلي با استفاده از ابزارهاي ممنوعيتها و محدوديتهاي تجاري، پرداخت يارانههاي گسترده براي سوخت و كالاهاي اساسي به مصرف كننده و نيز وجود مرزهاي گستردهجغرافيايي مناسب،ايجاد امكان ورود كالاي قاچاق دامنه و گسترش اين معضل را افزايش داده است. در اين فصل با هدف شناختن درست ابعاد اين پديده و يافتن راهكارهاي اساسي براي حل آن به معرفي اصطلاحات و مفاهيم ميپردازيم و پس از آن ابعاد قاچاق كالا را از نظر حجم و تنوع بررسي خواهيم كرد به اين ترتيب در پايان فصل حاضر خواهيم توانست به درك تقريباً كامل و درستي از مشكل فعلي قاچاق كالا،در ايران دست يابيم. كالاهاي قاچاق از علل و عوامل متعددي سرچشمه مي گيرد. كه شناسايي و بررسي دقيق آنها تاثير به سزايي در تغيير ميزان تقاضا براي اين گونه كالاها و مبارزه ريشه اي با آثار سوء اقتصادي قاچاق كالا داشته باشد. اگر علل و عوامل ايجاد كننده ي قاچاق كالا درست شناسايي، ارزيابي و تحليل نشوند چه بسا مبارزه فيزيكي با عوامل قاچاق حتي با مصرف هزينه هاي كلان موفقيتي به دست ندهد .

در واقع سود آوري قاچاق كالا از عوامل و سياست هاي اقتصادي بسياري تاثير مي پذيرد كه بخش عمدي دلايل بروز گسترش قاچاق كالا را تشكيل مي دهند ضرورت بررسي آنها انكار ناپذير است(سيف، ۱۳۸۷)  قاچاق پديده اي پيچيده است و مي تواند با همه اجزاي امنيت جامعه مرتبط باشد، زيرا به واسطه ماهيت پنهاني خود در لايه هاي مختلفي رسوخ مي كند. قاچاق كالا علاوه  برآن كه به مولفه هاي متعدد تاثير مي گذارد خود نيز تحت تاثير عوامل  گوناگون رخ مي دهد. براي مثال در مطالعه ي جرم شناسي، فقر از شاخص هاي مهم بحران  اقتصادي است. اين امر گذشت زمان براي نظام اجتماعي و اقتصادي يك كشور خطر آفرين است. قاچاق كالا شرايط توزيع درآمدها و ثروت هاي اجتماعي را به هم ريخته و مقدورات اقتصادي دولت را- كه مي تواند از طريق هزينه هاي عمومي و اعطاي يارانه و ديگر حمايت هاي اجتماعي به طبقه محروم  كمك كند-  كاهش دهد. رسيدن طبقه ي قاچاقچي به ثروت هاي هنگفت روند فقيرتر شدن طبقات پايين جامعه را سرعت مي بخشد .چرا كه با افزايش تقاضاي كاذب و فشارهاي تورمي سطح رفاه اجتماعي پايين آمده و طبقات فقير در تنگناهاي  بيشتر قرار گرفته و فاصله ي آنها با طبقات غني بيشتر مي شود ( وطن پور ،۱۳۸۸)از آنچه كه گفته شد مي توان نتيجه گرفت تدوين هر قانون و برنامه اي براي مبارزه اصولي با قاچاق بدون ملحوظ داشتن مسائل و دلايل اساسي آن غير كارآمد باشد . 

حال با توجه به آسيب پذير بودن جامعه نسبت به قاچاق، از آنجايي كه قاچاق تحت تاثير عوامل مختلفي رخ مي دهد؛ آيا شناخت عوامل موثر بر قاچاق بر كاهش آن و به موجب آن بر كاهش آسيب هاي وارده بر جامعه تاثير دارد يا خير؟

 سوالات تحقيق:

سوال اصلي تحقيق:

اولویت های عوامل موثر بر قاچاق كالا در شهرستان چابهار چگونه می باشد؟

سوالات فرعي

  1. آيا موقعيت جغرافياي شهرستان چابهار و همجواري آن با كشورهايي از قبيل پاكستان مي تواند بر قاچاق در اين شهرستان موثر مي باشد؟
  2. آيا مشكلات اقتصادي (بيكاري، فقر) و قاچاق كالا باعث افزايش ميزان قاچاق در شهرستان چابهار مي شود؟
  3. آيا مشكلات و مسائل اجتماعي و قاچاق كالا باعث افزايش ميزان قاچاق در شهرستان چابهار مي شود؟
  4. آيا ضعف در بعد سياسي و قاچاق كالا باعث افزايش ميزان قاچاق در شهرستان چابهار مي شود؟

 ضرورت انجام تحقيق: 

قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد، اين واقعيت مي تواند كاركردهاي سيياستهاي تخصصي و توزيعي دولت را در عمل با مشكل جدي مواجه كند اين در حالي است كه با اطلاع از روند قاچاق يا حجم آن مي توان در سايه اتخاذ راهكارهاي مناسب فعاليت اقتصادي غير رسمي را به سمت فعاليت اقتصادي رسمي ثبت شده در حساب هاي ملي هدايت كرد(پژويان، مداح، بي سال) 

اين پديده واقعيت كتمان ناپذيري است كه به دلايل مختلف در سال هاي اخير گسترش يافته است از اين رو نياز به بررسي هاي عميق دارد تا در جهت پيشگيري از آثار سوء آن اقدامات لازم به عمل بيايد.

 اهداف تحقیق: 

هدف اصلی

شناخت اولویت های عوامل موثر بر قاچاق كالا در شهر چابهار

اهداف فرعی: 

۱٫     شناخت تأثیر مشكلات اقتصادي (بيكاري، فقر) بر قاچاق كالا.

۲٫     شناخت تأثیر مشكلات و مسائل اجتماعي بر قاچاق كالا.

۳٫     شناخت تأثیر ضعف در بعد سياسي بر قاچاق كالا.

۴٫     شناخت تأثیر موقعيت جغرافيايي شهرستان چابهار بر افزايش قاچاق كالا.

مدل تحليلی تحقيق: 

مدل پايه پژوهش حاضر براساس مدل كرم خليلي وهمكاران(۲۰۱۵)،كه در شهر ايلام روي همه شهرونداني كه با قاچاق كالا آشنايي داشتند به كار گرفته شد. پژوهشگر براي بررسي عوامل موثر بر قاچاق كالا در شهر چابهار از متغيرهاي اين مقاله با تدوين فرضيه و اثبات رابطه معني داري و تأثيرگذاري آن بهره برده است.

  قاچاق كالا

شکل ‏۱‑۱-مدل مفهومي تحقيق (كرم خليلي وهمكاران،۲۰۱۵)

متغير پيش بين: در اين تحقيق چهار عامل مشكلات اقتصادي (بيكاري، فقر)، مشكلات و مسائل اجتماعي، ضعف در بعد سياسي، موقعيت جغرافيايي به عنوان متغيرهاي پيش بين در نظر گرفته شده است.

متغير ملاك: در اين تحقيق متغير قاچاق كالابه عنوان متغير ملاك در نظر گرفته شده است.

تعریف مفهمومی

•        قاچاق: قاچاق كالا يكي از موانع بزرگ اجراي برنامه سوم توسعه است. دولت مي تواند با جلوگيري از اين پديده مجرمانه، برنامه هاي اجرايي خود رامحقق كند و ريسك سرمايه گذاران را در مورد سرمايه گذاري براي توليد صنعتي كاهش دهد. گفته مي شود زيان قاچاق بر اقتصاد ملي برابر با ۳۰درصد توليد ناخالص داخلي است كه موجب شكل گيري اقتصاد زيرزميني شده است.

•        مشكلات اقتصادي: عوامل اقتصادي و بازرگاني كه سبب ايجاد پديدة رانت خواري و قاچاق كالا به داخل كشور مي شوند، عبارتند از: تفاوت قيمت كالاهاي داخلي در مقابل كالاهاي خارجي، كيفيت كالاهاي داخلي، قوانين و مقررات حقوقي و گمركي، مشــكلات مالياتي و عوارض ســنگيني كه دولت بر توليد كنندگان تحميل كرده، فقدان مديريت متمركز و قوانين جدي در امر مبارزه با قاچاق و نوع برخورد با آن، شــيوة عملكرد دولت در رابطه با مناطق آزاد تجاري و حمايت از مرزنشــينان ،مرزهاي عريض و طويل كشــور كه همجوار با كشــورهايي اســت كه در قبال قاچاق و يا خروج قاچاق بي تفاوت هستند، قوانين تجارت و بوروكراســي شــديد اداري، آزادي عمل نهادها و ارگان ها در امر ورود كالا به كشور، هزينة پايين قاچاق كه در افراد سودجو ايجاد انگيزه مي كند، تسهيلات موجود براي قاچاقچيان كه از طريق شــركت هاي مســتقر در خارج براي آنها فراهم مي شود ،بيكاري گسترده بويژه در مناطق مرزي كشــور، رســوخ فرهنگ مصرفي و ايجاد تمايل به مصرف كالاهاي تجملي در اقشــار مردم، حجم وســيع تبليغات براي خريد كالاهاي خارجي در رسانه هاي جمعي خصوص صدا و سيما، ناكارآمدي مراكز صنعتي در توليد محصولات با هزينة كم و كيفيت بالا و جوابگويي به نياز كيفي و كمي مصرف كنندگان. (يزدان فام ،۱۳۸۸)

•        اجتماعي: روابط اجتماعي ناعادلانه اي كه در جامعه انساني پديد مي ايد و باخصلت،فطرت،خلقت،ماهيت انسان و با اهداف جامعه انساني سازگاري ندارد.در نتيجه نيازهاي افراد جامعه تأمين نمي گردد.توزيع نامناسب ثروت وقدرت و امكانات زيستي و اجتماعي ميان افراد مناطق مختلف كشور از مصديق ان مي باشد (عبدالمحمدي،۱۳۸۹) . كاهش مخاطره فرد در تخلف از هنجارهاي اجتماعي  وعواقب آن به دليل تأمين منافع فرد از سوي جامعه و عدم انگيزه براي ادامه عضويت موجب كاهش تعهد اجتماعي فرد خواهد شد.همچنين،كاهش وابستگي اجتماعي،تعارض ارزشي و نگرش هاي منفي از ديگر مشكلات اجتماعي موثر بر قاچاق كالا محسوب مي شود.(عبدالمحمدي،۱۳۸۹)

•        سياسي: قاچاق كالا مهمترين مانع بر سر راه اجراي قانون برنامه سوم توسعه است. قاچاق علاوه بر دفن توليد داخلي، مانع اصلي توسعه تجارت در كشور است. خيل بيكاران حاصل طبيعي دفن توليد از طريق توسعه قاچاق كالا در كشور بود. برچيدن قاچاق فقط با همكاري، همدلي و همراهي نيروهاي نظامي ،انتظامي، دولت و قوه قضاييه مقدور و ممكن است.. (آقازاده،۱۳۸۳)

موقعيت جغرافياي: همسايگي استان با پاكستان و افغانستان و آب هاى آزاد (درياي عمان) و وابستگي ها و تعلقات قومي و قبيله اى شرايطي را مهيا ساخته كه ساكنان استان به راحتي بتوانند با همزبانان خود در اين دو كشور ارتباط برقرار نمايند .شرايط طبيعي و موقعيت جغرافيايي استان و در كنار آن فقدان زيرساخت هاى اقتصادي مناسب و منابع معيشتي و اشتغال، به شكل بالقوه اين شيوه معيشت را در نهاد استان قرار داده است. نخستين مورد قاچاق با توجه به شرايط خاص آن برهه، قاچاق اسلحه بود .كه به تدريج اين جريان به قاچاق كالا و سپس تجارت پرمنفعت تر مواد مخدر  در مواقعي كه جلوي قاچاق كالا به شدت گرفته مى شد  كشيده شد، چراكه سود حمل چندين كيلوگرم مواد مخدر به مراتب بيشتر از سود حمل چندين تن كالاي قاچاق بود .البته لازم به توضيح است كه اين امر در كليه مناطق استان سيستان مصداق نداشته است در قالب طرح توسعه استان طرح توسعه محور. شرق به منظور كمك به ايجاد زمينه هاى توسعه منطقه اي، ايجاد مناطق آزاد تجاري با هدف امكان سرمايه گذاري خارجي و ايجاد زمينه اشتغال و توسعه منطقه، و نيز بازارچه هاى مرزي با هدف ايجاد امكان مبادلات مرزي ميان ساكنان نواحي مرزي، رفع نيازهاي كالايي، ايجاد اشتغال و فعاليت و كاستن از ميزان مبادلات غيرقانوني كالا و قانونمند كردن مبادلات مرزي به عنوان يكي از راهكارها پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران رسيد .در اين چارچوب، منطقه آزاد تجاري چابهار و چندين بازارچه مرزي از قبيل بازارچه مرزي ميلك، ميرجاوه ،نگور، و جكي گور شكل گرفت.(كلهر و همكاران،۱۳۸۷)

 تعریف عملیاتی

در پژوهش حاضر منظور از قاچاق كالا ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، موقعيت جغرافيايي، قوانین در پرسشنامه محقق ساخته می باشد. سیستم نمره گذاری می تواند مقیاس ahp باشد. و نمره ای که به هر موقعیت شش گانه داده شده  است.

Image result for ‫نقشه چابهار‬‎

شکل ‏۱‑۲-موقعیت جغرافیایی چابهار در شهرستان واستان

۲-       فصل دوم

ادبیات تحقیق

 


 مقدمه

قاچاق كالابخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سوداوري ازسوي عوامل تجارت غيرقانوني انجام مي شود.آمارهاي گمرك ايران از كشفيات قاچاق كالا بيانگر سير صعودي تعداد كل پرونده هاي  قاچاق  كالا  در سال هاي اخير است. با توجه به اينكه كشفيات تنها جزئي از حجم فعاليتهاي غير قانوني است،گستردگي پديده قاچاق كالا در كشور امري دور ازذهن نيست (پژويان و مداح:۱۳۸۵).قاچاق كالا منجر به  كاهش درامدهاي گمرك ومالياتي كشور،جايگزيني كالا هاي خارجي به جاي توليدات داخلي،كاهش توليد داخلي ودرنتيجه كاهش زمينه اشتغال ،منحرف شدن  سرمايه هاي داخلي به سوي قاچاق كالاوتشويق صدوركالااز مجراها وراههاي غير رسمي واستفاده ازارزحاصله براي واردات كالاهاي قاچاق ونيز افزايش تقاضاي ارز دربازار آزاد و در پي داشتن اثرات تورمي ان مي باشد (محمدپور:۱۳۸۸)در هركشوري ،محدوديت هاي قانوني براي ورود وخروج كالا به طور بالقوه مي تواندموجب شكل گيري پديده قاچاق كالا شود.افراد سود جو و بعضا معارض همواره از اين حربه استفاده كرده و بر پيكره اقتصادي جامعه ودولت ضربه  وارد مي كنند.البته اين امر در حالي ميسراست كه پديده قاچاق در حجم  پايين تري باشد، چرا كه باافزايش ان شبكه هاي مافياي سازمان يافته وارد عمل خواهند شد.(ابراهيم زاده آسمين و عباسيان:۱۳۸۵).مساله قاچاق كالادركشور ماعلاوه براثار سوءاقتصادي،به عنوان يك چالش اقتصادي واجتماعي درحوضه هاي منطقه اي،ملي  و بين المللي حائزاهميت است.رواج قاچاق وتاثير سوء ان به عنوان يك عامل بازدارنده توسعه موجب اختلال دراعمال واجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي،اجتماعي،سياسي و… شده و در نهايت باعث  كاهش رشد  و ركود اقتصادي  مي شود.(ابراهيم زاده آسمين وعباسيان:۱۳۸۵)

طول مرزهاي ايران ۸۷۵۵كيلومتراست كه ۲۷۰۰كيلومترآن مرز آبي دريايي و ۲۰۱۸كيلومتر آن مرزرودخانه اي است استان سيستان وبلوچستان نيزيكي ازاستان هاي وسيع كشورمان است  كه داراي ۱۱۰۰كيلومتر مرز مشترك باكشورهاي همسايه يعني افغانستان وپاكستان است وهمچنين داراي ۳۰۰كيلومترمرزدريايي است كه مرز دريايي اين استان درچابهار قرار مي گيرد و اين مساله چابهار را در زمره ي شهر هايي قرار داده است  كه مرزدريايي زيادي را دارا هستند.اين گستردگي مرزهاي دريايي هم  ميتواند از طريق فراهم اوردن امكان ماهيگيري،ترانزيت دريايي كالاها  و غيره به عنوان يك عامل  براي توسعه ورونق اقتصادي شهرستان چابهار و در مجموع توسعه اقتصادي كشور باشد و هم اينكه  مي تواند از طريق فراهم آوردن امكان بالقوه انجام قاچاق كالا،به اقتصاد شهرستان و توسعه اقتصادي صدمه وارد سازد و فرصت هاي شغلي وتوليدات داخلي رااز بين ببرد .موضوع  قاچاق  كالا وگستردگي ان در استان سيستان  و بلوچستان به  گونه اي است كه بخش وسيعي از توان نظامي صرف مبارزه  با قاچاق كالا و همچنين  توقف ان ها ميگردد،به همين ترتيب توان زيادي از دستگاه قضايي  و گمرك  نيز صرف اين مسائل شده  و بغضا عدم وجود اختيارات استاني _درزمينه تعيين قيمت وفروش كالاهاي توقيف شده ،باعث از بين رفتن بخشي ازاين كالاها ميشود  (شهنوازي:۱۳۸۹).از انجا  كه  بنادر جنوب  سيستان  و بلوچستان از جمله  بنادري  مي باشند كه به آبهاي اقيانوسي متصل مي باشند و از موقعيت استراتژيكي بسيار مناسبي نسبت به ديگر بنادر ايران برخوردارند،پس بايد تلاش كرد تا معضلات  و مشكلاتي كه  درابهاي اين بنادر اتفاق مي افتد كه يكي از مهم ترين اين معضلات  قاچاق كالاست راكاهش داده يا از بين برد.و با كاهش وحذف پديده  قاچاق كالا ،توسعه  بيشتر منطقه و رونق فعاليت هاي سالم وتجارت هاي قانوني درمنطقه به ويژه تجارت با كشورهاي همسايه را گسترش داده و بدين وسيله علاوه بر كاهش اين معضل اجتماعي،اقتصادي،سياسي و… يك فرصت جديد براي رشد منطقه به وجود آورد.اولين گام جهت انجام اين امر،شناخت  ريشه ها  و عوامل به  وجود آورنده اين معضل مي باشد.

 تعریف قاچاق

كلمه ي قاچاق كلمه ي تركي است به معناي گريزاندن و از نظر حقوقي قاچاق به معني “ورود يا خروج كالا به صورت غيرمجاز” است و به لحاظ اقتصادي تعارف متعددي دارد، مثلاً گمرك بر مرزها و كالاهاي گمركي تأكيد بيشتري دارد. بر اين اساس گذراندن كالا به طور مخفيانه از مرزهاي ملي و گمركي خواه مربوط به درآمد دولت و خواه ورود و خروج، توليد، نقل و انتقال و خريد و فروش آن ممنوع يا غيرمجاز باشد مصداق قاچاق خواهد بود. (وطن پور ،۱۳۸۷)

در تعريف ديگري از قاچاق آمده است كه قاچاق عبارت است از مجموعه ي فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي توليدي و خدمات. توسط شهرونداني كه كوشش مي كنند خارج از مقررات و چارچوب هاي تعيين شده اقتصاد رسمي- به منظور كسب درآمد بيشتر- نيازهاي خود را تأمين كنند. (ابراهيم زاده آسمين، عباسيان ،۱۳۸۹)

به عبارت ديگر قاچاق يعني كاري برخلاف قانون كه پنهاني انجام شود و متاعي كه معامله يا ورود آن به كشور ممنوع بادش. به طور كلي هر نوع معامله يا مبادله ي كالا با پول يا كالاهايي ديگر كه دولت محدوديت يا ممنوعيتي عليه آن وضع كرده باشد قاچاق محسوب مي شود و اين در تجارت و مبادله ي كالا به قدمت تاريخ است. در سايت اينترنتي گمرك ايران قاچاق چنين تعريف شده است:

منظور از قاچاق در اصطلاح گمرك و ديگر دستگاه ها وصولي دولت عبارت است از گريزاندن كالا از پرداخت ماليات و عوارض به دولت يا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع. (سيف ،۱۳۸۷)

 آخرين تعريف در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ ارائه شد كه به موجب آن كالاهايي كه از خارج از مبادي رسمي وارد كشور شده باشد قاچاق است و هرجا يافت شود قابل كشف و پيگيري خواهد بود ولي قبلاقبلاً به اعتقاد بسياري از قضات دادگاه ها كالاي قاچاق اگر به بازار داخلي راه مي يافت قاچاق تلقي نمي شد. (وطن پور، ۱۳۸۷ )

تاریخچه قاچاق کالا در سيستان و بلوچستان

۲-۱-۱- واردات قاچاق کالا

در بررسي هاي تجربي مختلفي ار ارگان هاي مربوطه، مشخص شده است كه در گذشته (در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي و در اوايل انقلا اسلامي) اصولاً دو گروه كالا از خارج از كشور به استان سيستان و بلوچستان وارد مي شده است. گروه اول، كالاهاي موردنياز استان و گروه دوم، كالاهاي موردنياز كشور بوده اند. گروه اول شامل برنج و لپه و نارنگي پاكستاني و بعضي كالاي ديگر كه كمبود داخل استان را از يك طرف تأمين مي كرد و از طرفي كالاهاي ارزانتري نسبت به داخل كشور به دست مردم مي رسيد. گروه دوم كالاهايي بود كه رفع كمبودهاي كشور را مرتفع مي نمود كه ورود پشم از پاكستان و ورود گاو از افغانستان بود. پشم كمبود پشم داخلي مورد مصرف كارخانجات ريسندگي و گام كمبود گوشت كشور را تأمين مي نمود و هر دو كالاي ياد شده يكسره به تهران حمل مي شدند. چنانچه دو نوع كالاي مذكور را به صورت تجارتي اجازه مي دادند ،تجارت از دست وارد كنندگان محلي خارج و به دست بازرگانان تهراني مي افتاد (فيروزجاني ،۱۳۸۴) اما در سال هاي اخير طبق آمار گمرك چابهار معمولاً اقلام زير از طريق مرزها و شهرستان چابهار به صورت قاچاق وارد مي شوند. (كولر گازي، مشروبات الكلي، لوازم آرايشي و بهداشتي، لوزام خانگي، احشام، پارچه و البسه، موادغذايي، لاستيك و باطري، ميوه گرمسيري. )آمار گمرك چابهار ،۱۳۹۵).

۲-۱-۲- صادرات قاچاق کالا

در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي بيشتر شكر و لاستيك به كشورهاي همسايه قاچاق مي شدند زيرا در آن زمان شكر كالاي يارانه اي بود و قيمت پاييني داشت لاستيك نيز در بازار ايران به مراتب ارزانتر از آن در كشورهاي مجاور بخصوص پاكستان بود كه به آنجا قاچاق مي شد اما بعد از پيروزي انقلاب كه مسئله فرار اشخاص، سرمايه ها و كسب درآمد ارزي مطرح شد آن هم به علت ممنوعيت ها و محدوديت هاي ارزي در داخل كشور، اشخاص در سيستان و بلوچستان از مرزهاي ميرجاوه و مرز دريايي چابهار فرار مي كردند و از طرف ديگر فرش هاي مرغوب و قيمتي از مرزهاي زميني بلوچستان به پاكستان صادر مي شد كالاهاي ديگري كه از اين طريق صادر مي شدند و ارزآوري خوبي داشتند پسته و زعفران بود به تدريج زعفران و پسته جاي خود را به كالاهايي چون قير، نفت، گازوئيل، بنزين و لاستيك دادند (فيروزجاني ،۱۳۸۴)

اما در حال حاضر طبق آمار گمرك چابهار معمولاً اقلام زير از طريق مرزهاي شهرستان چابهار به صورت قاچاق صادر مي شود: مواد سوختي و مشتقات آنها (آمار گمرك چابهار ،۱۳۹۵)

۲-۱-۳-  انواع قاچاق

برخي از حقوقدانان قاچاق را در سه دسته تقسيم كرده اند:

ابتدا قاچاق محض، به اين معنا قانونگذار فعل مجرمانه اي را صريحاصريحاً قاچاق دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است مانند اسلحه و مهمات.

دوم اعمال در حكم قاچاق كه غيرمستقيم قاچاق تلقي شده اند مانند وارد كردن لباسهايي كه استفاده آن در ملأ عام خلاف شرع است.

سوم قاچاق ناشي از تخلفات گمركي به مفهوم تخطي از ضوابط گمرك، نظير اظهارخلاف واقع درباره مشخصات كالاي وارداتي از سوي صاحب كالا، بعضي از محققان ديگر قاچاق را به سه نوع كلي اقتصادي نظير كالاهاي صنعتي، فرهنگي مانند آثار باستاني و انساني مثل كودكان و تعداد ديگر از آنها قاچاق را بر اساس ورود به كشور يا خروج از آن به دو نوع وارداتي، صادراتي تقسيم كرده اند، در قاچاق كالاهاي وارداتي اجناس بدون رعايت مقررات اقتصادي وارد كشور مي شوند مثل لوازم لوكس، در مقابل كالاهايي كه عمدتاً از يارانه هاي دولتي برخوردارند به علت تفاوت قيمت داخلي و خارجي يا فرار از پرداخت حقوق گمركي به آن سوي مرزها قاچاق مي شوند مانند فرآورده هاي نفتي (وطن پور ،۱۳۸۷)

قاچاق از نظر ماهوي به دو شكل انجام مي شود؛ از يك سو ممكن است عوامل تجاري غيرقانوني، كالايي را به صورت غيررسمي و مخفيانه بدون پرداخت حقوق گمركي و رعايت ضوابط تجاري وارد كشور كرده و يا از آن خارج نمايند و از سوي ديگر؛ عوامل تجاري قانوني، فعاليت هاي تجاري خود را به عنوان پوششي براي انجام اعمال متقلبانه در تجارت؛ مانند دستكاري در اسناد تجاري قرار دهند كه به اين حالت شبه قاچاق گفته مي شود. قانون مجازات مرتكبين قاچاق به صراحت كالاهاي قاچاق را به دو گروه موضوع درآمدهاي دولت و غير موضوع درآمدهاي دولت تقسيم مي كند. (پويان، مداح، بررسي اقتصادي قاچاق در ايران)

از ديد صاحب نظران تقسيم بندي هاي فراواني از قاچاق وجود دارد كه قاچاق كالا در كنار قاچاق هاي موادمخدر، خدمات، اشخاص، جنگي و . . . از مهمترين و گسترده ترين انواع قاچاق به شمار مي آيد. انواع كالاهاي قاچاق بر اسا پروتكل لندن شامل دو گروه است: گروه اول كالاهايي كه در هر جا و هميشه قاچاق محسوب مي شوند. مانند، موادمخدر و گروه دوم اجناسي كه بنا به اوضاع و احوال خاص زماني و مكاني قاچاق هستند مانند برنج در جنگ فرانسه و چين. گاهي كالاهاي قاچاق بر مبناي سازمان هاي وصول درآمد دولت، به كالاهاي گمركي، دخاني، ارز، طلا، اشياي گرانبها، آبزيان، پرندگان شكاري كمياب، مواد روان گردان ،اسلحه و مهمات، مواد آتش زا و ساير كالاها مانند دارو، احشام و سوخت تفكيك شده است. (وطن پور ، (۱۳۸۸

قاچاق را مي توان از نظر دامنه فعاليت ها به دو دسته تقسيم كرد:

۱٫      قاچاق در توليد كالا: در زمينه ي فعاليت هايي انجام مي شود كه نياز به اخذ مجوزهاي خاص دارد يا نياز است عوارض يا ماليات خاصي پرداخت شود يا كالاهايي كه ممنوعيت توليد دارند.

۲٫      قاچاق در تجارت كالا: در بخش هاي تجارت داخلي، در مورد كالاهايي مصداق دارد كه نياز به محوزهاي خاص دارد يا نياز است ماليات يا عوارض خاصي پرداخت شود؛ يا كالهايي كه ممنوع هستند و در بخش تجارت خارجي صادرات و واردات كالا و خدمات است. (ابراهين زاده آسمين ،عباسيان ،۱۳۸۹)

عاملان قاچاق کالا

دست اندركاران قاچاق، صرف نظر از ابزار و روش هاي كار، سكونت يا دوري از نرز، ميزان اشتغال يا بيكاري ،نوع و مقياس كالاهاي مورد قاچاق، سختي و يا سهولت ترددهاي مرزي و  . . . تفاوت چنداني با هم ندارند .قاچاقچيان اغلب از انسجام و پيوستگي، عزم و هدف مشخص، انضباط و سازماندهي (به ويژه در محموله هاي بزرگ)، دقت و هماهنگي و پوشش و اختفاي مناسب برخوردارند. آنان در سنين و جنسيت هاي مختلف به صورت فردي با گروهي به فعاليت مشغولند. قاچاق كنندگان معمولاً شامل چنين اشخاصي مي شوند:

•         سرمايه داران و قاچاقچيان كلان كه به گونه اي سازمان يافته وظيفه فراهم كردن قاچاق و تحويل به شبكه عبور مرزي را به عهده دارند.

•         صاحبان وسايل حمل و نقل زميني و دريايي، مسافران آنها (چمداني) يا مرزنشيناني كه قاچاق را از مرز عبور مي دهند.

•         شبكه حمل و نقل بخصوص رانندگان خودروهاي سبك و سنگين يا كاركنان وسائط نقليه عمومي دريايي كه كالاي قاچاق را به انبارها مي رسانند.

•         شبكه نگهداري كالاي قاچاق كه صاحبان انبارها و مغازه هاي بزرگ در اين مرحله ايفاي نقش مي كنند.

•         شبكه توزيع كالاي قاچاق كه سوداگران و عمده فروشان آن را نمايندگي مي كنند.

گاه ممكن است اجتماع شبكه فوق در فرد يا گروه واحد هم ،منتفي نباشد. علاوه بر اينها از عوامل ديگري نيز به عنوان قاچاقچي ياد شده است كه صاحبان شركت هاي بزرگ خارجي در كشورهاي همسايه، احزاب سياسي خارجي، سرمايه گذاران ايراني مقيم كشورهاي همجوار و قدرت هاي خارجي مستقر در خاك كشورهاي همسايه از آن جمله اند. ويژگي باندهاي مافيايي و سنديكاي بزرگ قاچاق عبارت است از در اختيار داشتن كارگاه هاي مجهز در مبدأ و مقصد، برخورداري از رفاه مالي، بهره گيري از مأموران فاسد و توسل به خشونت در مواقع لزوم( .طن پور ،۱۳۸۸)

به بياني ديگر مي توان گفت قاچاقچي به دو گروه تقسيم مي شود:

گروه اول مديريت قاچاق است كه مايه ي اصلي به كار گرفته شده در قاچاق بوده و همه ي قدرت سازمان قاچاق در اختيار وي باشد. اين گروه گرچه از لحاظ تعداد بسيار كمتر از گروه دوم است، ليكن برنامه ريزي ،هدايت و راهبري سازمان قاچاق را به عهده داشته و ارتباط ارگانيك بين باندهاي مختلف به عهده ي اين گروه است. اين افراد با استفاده از پوشش هاي مناسب به امر قاچاق قانوني مي پردازند. اين گروه معمولاً در خارج از مرزهاي كشور استقرار داشته و از پس پرده فعاليت هاي سازمان قاچاق را هدايت مي كنند و به همين دليل كمتر آسيب پذير بوده و خطر كمتري آنها را تهديد مي كند. گروه دوم كه اكثريت سازمان قاچاق را تشكيل مي دهند.

لایحه های قاچاق

لايه قاچاق كه در مصاحبه ها برداشت شده عبارت اند از:

۱-    مغز متفكر                        ⟵ اطلاع از روند كاري دارند.

 ↓                                      

۲-    لايه هاي ارتباطي             ⟵ پل ارتباطي دو لايه بالا و پايين هستند. (رده هاي بالاي اين                 گروه كمتر در چنگال قانون مي افتند)

 ↓                                      

۳-    خرده پاها                       ⟵ تنها با يك يا دو حداكثر دو لايه بالاتر خود در ارتباط هستند حامل كالا و در معرض ريسك اند و اطلاعي از عناصر اصلي با صاحب كالا ندارند.

چارت فوق لايه هاي مختلف قاچاق را نشان مي دهد كه از سه لايه تشكيل شده است:

۱٫     مغز متفكر قاچاق (سرمايه داران اصلي اين كار) كار مديريت و سازماندهي را برعهده دارند.

شکل ‏۲‑۱- ويژگي هاي فكري قاچاق(كرم خليلي وهمكاران،۲۰۱۵)

۱٫     لايه هاي ارتباطي و مياني (در واقع پل ارتباطي بين لايه بالا و پايين اند و كمتر در چنگال قانون گرفتار مي شوند.)

۲٫     عناصر خرده پا: به عنوان ابزاري براي حمل كالا هستند كه شناخت چنداني از لايه هاي بالايي ندارند

(ريسكشان بالا و راحت تر در چنگال قانون گرفتار مي شوند) براساس يافته هاي

اين تحقيق ويژگي قاچاقچيان خرده پا در نمودار( ۲) قابل جمع بندي است:

شاخص های اندازه گیری حجم قاجاق کالا و ارز در ایران

۱٫     ماليات جدول نرخ هاي مالياتي مشاغل، شركتها، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مي تواند به عنوان شاخص توجيه كننده ي پديده ي قاچاق كالا به كار رود؛ چراكه افزايش ماليات بر مشاغل و شركتها، احتمال فرار مالياتي را افزايش مي دهد و در نتيجه فعاليت هاي غيررسمي افزايش خواهد يافت.

۲٫     نرخ بيكاري: كاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمي هم توجيح كننده و هم علت افزايش نرخ اشتغال در اقتصاد غيررسمي و قاچاق كالاست.

۳٫     يارانه: افزايش يارانه، منجر به اختلاف بين قيمت هاي داخلي و جهاني خواهد شد و اين اختلاف انگيزه اي براي تجارت قاچاق مي شود.

۴٫     كنترل هاي ارزي: افزايش كنترل هاي ارزي در ايران موجب مي شود كه پديده ي گران نمايي واردات و ارزان نمايي صادرات اتفاق افتاده با اينكه كالاها را به صورت قاچاق وارد و صادر كنند.

۵٫     تغييرات فهرست كالاهاي ممنوعه: هر چه تعداد اقلام اين فهرست بيشتر باشد انگيزه فعاليت غيررسمي و قاچاق در زمينه ي اين اقلام بيشتر مي شود و از طرفي، هرچه صادرات و واردات اين اقلام انحصاري، در اختيار دولت يا شركتي خاص باشد انگيزه ي قاچاق براي سايرين افزايش مي يابد.

۶٫     افزايش تقاضا براي پول نقد و چك هاي بي نام: به نظر مي رسد هرچه تقاضا براي پول و بخصوص چك هاي بي نام افزايش يابد، مي تواند نشانگر افزايش فعاليت هاي قاچاق نيز باشد؛ بخصوص در استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان مي توان اين شاخص را مورد استفاده قرار داد.

۷٫     افزايش دخالت دولت: براي اين منظور، مي توان از دو شاخص نسبت مخارج دولت به GNP و نسبت ماليات به GNP توليد ناخالص ملي( براي توجيح فعاليت هاي قاچاق استفاده كرد.

۸٫     ميزان كشفيات كالاي قاچاق توسط مأموران انتظامي و گمرك: آمار كشفيات مي توانند تعيين كننده ي ميزان واقعي قاچاق و احتمال لو رفتن آن باشد چراكه فعاليت هاي قاچاق با اقتصاد ريسك و عدم اطمينان ارتباط تنگاتنگي دارد.

۹٫     توزيع درآمد شدت نابرابري توزيع درآمد از لحاظ ساختاري و همچنين فرهنگي، زمينه را براي فعاليت هاي قاچاق مهيا مي كند. بدين منظور مي توان از ضريب جيني و منحني لورنز براي توجيه اقتصاد پنهان و فعاليت هاي قاچاق استفاده كرد.

۱۰٫          كاغذبازي و ساختار اداري ناكارآمد: بوروكراسي و ساختار اداري ناكارآمد، منجر به افزايش هزينه ي توليد و تجارت در اقتصاد رسمي مي شود، كه خود انگيزه ي فعاليت قاچاق را افزايش مي دهد .شاخص بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي دولتي يا تغيير ساعت كار مفيد كارمندان دولت، مي تواند توجيه كننده ي اين گونه فعاليت ها باشد. همچنين تعداد مراكز تصميم گيري به عنوان شاخص ديگري مي تواند فعاليت هاي قاچاق را توجيه كنند. (گرگاني نژاد، نگارستاني، بي سال)

روش و شيوه های قاچاق کالا

معرفي شيوه هاي قاچاق كالا در شناخت پيچيدگي هاي مقابله با قاچاق اهميت خاصي دارد. بنابراين در اينجا به بيان شيوه هاي قاچاق كالا در ايران مي پردازيم.

۲-۱-۴- ورود موقت کالا

موضوع قاچاق از طريق واردات موقت امروزه در جامعه بسيار رواج دارد و بهانه ي «ورود موقت» در حال حاضر وسيله اي براي امرار و معاش و تأمين ثروت هاي كلان و بادآورده قاچاقچيان حرفه اي از ميادي رسمي كشور شده است.

۲-۱-۵- ته لنجی

ته لنجي در قديم به مقدار كالا و باري گفته مي شد كه از كيسه ها در ته لنج ريخته مي شد و گمرك به آن مقدار كالا اجازه ي خروج مي داد. ليكن به مرور زمان اين امر به يك روش تبديل شده و هيچ گاه جايگاه قانوني به خود نگرفته است. مسئله ي ته لنجي كه عملاعملاً به سه استان بوشهر، هرمزگان و خوزستان مربوط مي شود به صورت عرف درآمده و براي ملوانان ايجاد حق و توقع نموده است. در سال هاي اخير ميزان ته لنجي به صورت سليقه اي در تمامي بنادر افزايش چشمگيري داشته است. مثلاً در بندر دير مقدار بار شش برابر خودروي نيسان براي هر لنج محسوب مي شود. به گونه اي كه اين موضوع به نوعي قاچاق از ميادي رسمي تلقي مي شود.

۲-۱-۶-  بدوکی ها (سيستان و بلوچستان)

بر اساس مصاحبه اي كه با ۱۰۰ بدوكي انجام شده مي توان به اين واقعيت پي برد كه حدود ۸۳ درصد بدوكي ها اجير شده و فقط ۱۷ درصد آنان به صورت مستقل اقدام به حمل كالا مي كنند. در مورد فعاليت بدوكي ها پيشنهاداتي ارائه شده كه به صورت موردي اجرا شده اند. بدين ترتيب كه بخشداري محل براي هر بدوكي كارت صادر مي كند و هر بدوكي مي تواند روزانه يك يا دو بار ساعات مشخص رفت و آمد كند. ولي اين كار مشكلاتي را در پي داشته است؛ مثلاً ملاحظات مي شود ۵۰۰ تا ۶۰۰ كارت در اختيار كساني است كه در غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كار مي كنند و به صاحبان اصلي آنها حق الزحمه يا حقوق ماهيانه اي پرداخت مي شود و عملاً هيچ اشتغال مولدي ايجاد نشده است.

۲-۱-۷- کالای همراه مسافر

بخش عمده ي از كالاهاي خارجي را كه در بازار داخلي به طريق غيررسمي عرضه مي شوند مسافران وارد مي كنند. با توجه به اطلاعات موجود مسافران ورودي به شكور خيلي بيشتر از رقم مصوب هيئت دولت كالا وارد مي كنند كه بخش انبوهي از آن نيز در بازار عرضه مي گردد، نقش كالاهاي همراه مسافر در اقتصاد درست مثل كالاي قاچاق است. با وجود اين مقررات موجود كشور ترتيبات لازمي را فراهم نمي آرود تا اين كالاها مشمول مقررات قاچاق شود.

قاچاق سوخت

در بررسي نحوه ي قاچاق سوخت، امكانات طبيعي و غيرطبيعي انجام گرفتن قاچاق شايسته توجه است. آنچه مسلم است مرزهاي گسترده بزرگترين امكانات قاچاق سوخت را فراهم مي آورد. پراكندگي جايگاه هاي عرضه ي سوخت نيز اين امكانات را تسهيل مي كنند. مخصوصاً جايگاه هاي عرضه اي كه نزديك نقاط مرزي هستند امكان تهيه ي آسان تر سوخت را فراهم مي نمايند. افرادي پس از تهيه سوخت آن را از مناطق مختلف صعب العبور يا كوره راه ها و دور از تيررس مأموران انتظامي خارج مي نمايند. رانندگان كاميون ها و اتومبيل هاي سبك كه پس از سوخت گيري در پمپ بنزين اقدام به تخليه و فروش آن مي نمايند. تأمين كننده ي اصلي سوخت بدوكي ها و «چتربازان» اند. رابطان در كنار پمپ بنزين ها و جايگاه هاي عرضه و در حاشيه شهرها، همچنين در طول مسيرها منتهي به مرز استقرار مي يابند و پس از ذخيره مقادير زياد سوخت آن را به مرز منتقل مي كنند. حمل سوخت به وسيله ي كاميون هايي كه مخزني اضافي شبيه باك در كنار آن تعبيه شده است انجام مي گيرد. به هر حال رايج ترين شيوه ي قاچاق سوخت قديمي ترين شيوه ي آن يعني حمل با گالن است. (سيف ،۱۳۸۷)

از ديگر روش ها و ابزارهاي مورد استفاده قاچاقچيان مي توان به موارد زير اشاره نمود:

•          استفاده از موتور لنج هاي تجاري در قالب محموله هاي تجاري

•          در پوشش كالاهاي تعاوني مرزنشيني، ملواني يا مارك داخلي

•          در چارچوب ما……هاي متعدد كشورهاي جنوبي خليج فارس

•          جاسازي در شناورهاي سنگين و حمل بار افزون بر مانيفيست و ديگر وسائط نقليه زميني.

•          استفاده از موتور لنج هاي صيادي

•          بكارگيري قايق هاي تندرو

•          استفاده از خودروها و بارهاي دولتي يا غيردولتي پلمپ يا غير پلمپ

•          استفاده از وانت بارهاي تندرو، موتورسيكلت، ………، چهارپا، اتوبوس، قطار، كانتينر و غيره.

•          سوء استفاده از مجوز واردات مواد اوليه و قطعات يدكي منفصله

•          استفاده از هواپيما در پوشش بارهاي تجاري، ديپلماتيك و مسافري

•          بهره برداري از مدارك جعلي خارجي، گمركي، هويتي، بارناه اي يا ديگر اسناد.

•          افزودن كالاي قاچاق به كالاي مجاز وارداتي يا عبوري

•          استفاده از ترانزيت خارجي مانند انتقال كالا از كشورهاي حاشيه خليج فارس به كشورهاي آسياي ميانه و حمل غيرمجاز يا مسافري اين كالاها به كشور با مارك اصلي يا تقلبي توليدي كشورهاي واسطه

•          از طريق مناطق آزاد تجاري ايران

•          كوله كشي انساني در راه هاي زميني

•          استفاده از خودروهاي جعلي نظامي با پلاك هاي مشابه يا نصب پلاك هاي جعلي يا مخدوش روي خودروهاي معمولي حمل قاچاق.

•          بكارگيري وسايل ارتباطي پيشرفته مانند تلفن هاي ماهواره اي

•          راه انداختن كاروان خودروهاي حامل قاچاق يا اعزام خودروي پيشرو براي به دست آوردن فرصت بازگشت يا فرار به وقت حادثه

•          افزايش عرضه كالاي قاچاق يا افزايش روزافزون تقاضا و مطلوبيت براي آن. (وطن پور ،۱۳۸۸)

منشأ انواع قاچاق

منشأ قاچاق را مي توان اجمالاً در سه دسته تقسيم بندي كرد كه عبارتند از:

الف- انحصاري بودن كالا در دولت: در برخي از موارد، موضوع قاچاق، كالاهايي است كه دولت در راستاي تنظيم بازار و منافع اجتماعي و يا برقراري نظم و امنيت در كشور، عرضه و فروش آن را در انحصار خود نگه مي دارد. مانند اسلحه، مواد هسته اي و خطناك.

ب- غيرقانوني بودن ماهيت كالا: در مواردي، قاچاق ممكن است در كالا يا خدماتي كه ماهيتشان غيرقانوني و نامشروع محسوب مي شود و نگهداري يا خريد و فروش اين امور به طور كلي برخلاف منافع اجتماعي و نظم و امنيت جامعه به شمار مي آيد، صورت مي پذيرد. مانند موادمخدر، خريد و فروش انسان و يا اعضاي بدن.

پ- عدم پرداخت عوارض گمركي و فرار از ماليات: در بعضي از مصاديق موضوع قاچاق كالاهايي كه ماهيتاماهيتاً مشروع و قانوني هستند صورت مي پذيرد. ولي به دليل ارزان بودن (يارانه اي) و عدم پرداخت عوارض گمركي و ساير موارد اشياي قاچاق محسوب مي شوند. (مزداراني ،۱۳۹۰:۱۵۴)

 انواع جرایم قاچاق

جرايم قاچاق را مي توان از جهات مختلف به انواعي دسته بندي كرد. در قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب ۱۳۱۲، كه با گذشت حدود ۷۸ سال از زمان تصويب، با اصلاحاتي كماكان لازم الاجراست. جرايم قاچاق به دو دسته تقسيم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و دوم، قاچاق اشياي ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در يك تقسيم بندي ديگر، قاچاق كالا و ارز را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد: اول، قاچاق اشيايي كه واردات و صادرات يا هرگونه معامله آن به طور كلي ممنوع است. دوم، قاچاق اشيايي كه واردات و صادرات يا توزيع آن در انحصار دولت است. سوم، قاچاق اشيايي كه واردات و صادرات يا معاملات و توزيع يا عرضه آن با مجوز خاص دولت امكان پذير است. چهارم، قاچاق اشيايي كه واردات و صادرات يا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و از مجاري قانوني كجاز است. اينكه جه كالايي مشمول هر يك از اقسام چهارگانه بالا باشد، به ميزان اهميت ارتباط آن به سياست هاي اقتصادي دولت يا به هنجارها و ارزش هاي اعتقادي و مصالح عامه كشور بستگي دارد.

معامله بسياري از كالاهاي ديگر در داخل كشور، اگرچه ممكن است به لحاظ برخي سياست هاي اقتصادي ،تجارت خارجي آن در انحصار دولت و يا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوي دولت و نيز مشمول دريافت حقوق دولتي و هزينه و عوارض گمركي باشد، اما خريد و فروش و حمل و نگهداري آن در داخل كشور از هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتي برخوردار نيست. اين گونه كالاها، فقط از حيث اينكه بدون رعايت مقررات و تشريفات گمركي وارد كشور شده و حقوق دولتي پرداخت نشده است، قاچاق محسوب ميشوند.

بنابراين آنچه تعيين كننده است آنكه بدانيم معاملات چه كالاهايي در داخل كشور مجاز و معاملات چه كالاهايي ممنوع است؟ به اين ترتيب، جرايم قاچاق را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:

اول، قاچاق «كالاهاي ممنوع التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت اين كالاها در داخل كشور (اعم از خريد، فروش و حمل و نگهداري)، نه از لحاظ صِِرف سياست هاي اقتصادي و عايدات دولتي، بلكه به دليل مصالح و امنيت عمومي كشور يا ارزش هاي اخلاقي و اعتقادات مذهبي جامعه، ممنوع و يا تابع شرايط و مجوزهاي مخصوصي است. با توجه به اينكه اصل بر آزادي مبادله و معامله هر قسم كالا مي باشد، فقط كالاهاي در زمره كالاهاي ممنوع التجاره محسوب مي شود. (ايرواني ،۱۳۹۰)

 تفاوت قاچاق در دریا و خشكی

قاچاق كالا در دريا و خشكي تفاوت هاي زيادي دارد كه در اين بخش به چند مورد مي توان اشاره كرد:  در خشكي مناطق مرزي يا صعب العبور است و يا داراي معابر است. در اين صورت مي توان معابر را بست و يا مانع گذاري كرد و يا مي توان سيم خاردار كشيد و يا كانال كشي كرد، اما هيچ يك از اقداماتي كه در خشكي براي مقابله متصور است در دريا نمي توان استفاده كرد، زيرا تمام طول مرزي دريا مي تواند معبر باشد.

•         وسايل استفاده در قاچاق در خشكي به سه صورت اقدام مي شود (كوله بري، دواب و خودو) در حالي كه در دريا فقط شناور است (اعم از بزرگ يا كوچك)

•         ارزش كالاي قاچاق در خشكي با انجام سه روش در برابر اقدام هم از نظر حجم و هم از نظر شناورها معدود و ناچيز است.

•         سرعت و زمان انتقال و حركت قاچاقچي ها در خشكي با استفاده از سه روش بالا، نسبت به شناورها اندك است.

 شيوه های ورود کالای قاچاق به کشور

بررسي ها و تجربيات علمي نشان مي دهد كه ورود كالاي قاچاق به كشور عمدتاً به چند شيوه كلي انجام مي شود:

الف( برخي از كالاها از مبادي كه چندان كنترلي بر آنها اعمال نمي شود، قاچاق مي شوند. به گفته وزير بازرگاني (در سال ۱۳۸۲) به دليل محدوديت هاي مالي در بسياري از مرزها، سيستم كنترل و نظارت وجود ندارد. از سوي ديگر هزينه اعمال چنين كنترل هايي احتمال دارد بيش از هزينه هاي ناشي از قاچاق باشد .

مبادي ورودي اختصاصي و خارج از كنترل گمرك نيز در اين گروه قرار دارد.

ب( بخشي از قاچاق كالا نيز از سوي عناصر ذينفوذ در نظام تصميم گيري كشور انجام مي شود. به طور معمول قاچاق كالا يا از سوي باندهاي سازماندهي شده با نفوذ يا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ويژه تجاري و يا به وسيله افراد بومي و غيربومي از مناطق مرزي انجام مي شود، اما واقعيت آن است كه بدترين قاچاق كه صدمات جبران ناپذيري را به نظام اقتصادي كشور وارد مي كند، قاچاقچي است كه از سوي باندهاي صاحب نفوذ انجام مي شود. اين نوع قاچاق كه تحت عنوان قاچاق قانوني از آن نام برده مي شود به واسطه صدور مجوزهاي خاص واردات و رانت و انحصارطلبي انجام مي شود.

ج) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت: ورود موقت يك رويه گمركي است كه بر اساس آن برخي از كالاها بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض به قصد خروج مجدد در مدت هاي مقرر به منظورهاي ذيل وارد قلمرو گمركي مي شود:

–        ورود موقت كالا جهت تعمير، تكميل يا توليد و بسته بندي كالاهاي صادراتي.

–        ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه ها، استفاده پيمارنكاران در مطالعات فني به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلي ورود موقت، كمك به افزايش صادرات به واسطه ورود مواد اوليه، كالاهاي نيمه تمام و . . . بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزايش صادرات، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه هاي اشتغال زا است. اما در طي سال هاي اخير برخي فرصت طلبان از اين روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق كالا نمودند. (بيرامي ،۱۳۸۹)

 قاچاقچيان کالا چه کسانی هستند

شناخت خصوصيات و ويژگي هاي قاچاقچيان و مشكلات نيروهاي مبارزه كننده و كنترل كننده در قالب علل رفتاري مؤثر در قاچاق كالا مورد توجه قرار مي گيرد، ولي در يك طرف جرم قاچاق نيز افراد قاچاقچي داراي بعضي از خصوصيات زير هستند:

سودجو، قانون دان، قانون شكن با نفوذ، فريبكار، جاعل، سندسازي در قانون شكني، قانون گريزي، تمايل به كسب درآمد بيشتر در زمان كمتر، رشد اجتماعي پايين، انتخاب كارهاي ساده تر، روحيه خطرپذيري بالا، رفاه فردي و اجتماعي پايين، تحصيلات پايين و تقليد از ديگران، از مهمترين عوامل رفتاري قاچاقچيان كالا است .هرچند قاچاقچيان تلاش مي كنند از خلأهاي موجود نهايت استفاده را ببرند، اما طرف ديگر دستگاه ها مسئول هستند كه با استفاده از ظرفيت هاي نظارتي و كنترلي خود سعي مي كنند به مقابله با اين گونه مجرمان بپردازند.

در جرم قاچاق برخلاف ساير جرايم به غير از برخي موارد نادر معمولاً شاكي خصوصي يا همان بزده ديده وجود ندارد. نگاه عامه مردم نيز به قاچاقچيان با ساير مجرمان متفاوت است. آنان سرقت و موادمخدر را زشت مي دانند و نسبت به سارق احساس تنفر و بيزاري خاصي دارند ولي به فرد قاچاقچي اين گونه نگاه نمي كنند و به طور كلي قاچاق را پديده شومي نمي دانند و اين نگاه حتي در ميان مسئولاني كه وظيفه برخورد با اين پديدة شوم را دارند نيز وجود دارد به طوري كه آنان حاكميت را به سبب كمبودها و كاستي هاي موجود در جامعه بخصوص در موضوعاتي همچون اشتغال مقصر دانسته و مستوجب سرزنش مي دانند. همين علت باعث شده كه در بسياري از مواقع تصميم گيري ها از شدت و قاطعيت لازم برخوردار نباشد.

عواقب ميزان قاچاق کالا

وقتي كه ميزان قاچاق كالا زياد مي شود به همان نسبت ميزان درآمد سالانه كاهش مي يابد. هنگامي كه دولت با مشكل مالي مواجه مي شود مجبور است براي تعادل بين درآمد و هزينه، پول بيشتري را وارد بازار كند .

همچنين دولت قوانين مربوط به ماليات را سخت تر مي كند و به مئازات آن در هزينه هاي مالياتي نيز اصلاحاتي ايجاد مي كند كه اين هزينه ها ممكن است به اندازه درآمد اضافي نباشد. معرفي قوانين جديد مالياتي داراي معايبي است. اين قوانين در برخي موارد اضافي نباشد. معرفي قوانين جديد مالياتي داراي معايبي است. اين قوانين در برخي موارد از وضوحي كامل برخوردار نبوده يا زماني نيز به طور واقعي كافي نيست .

اين خود باعث ايجاد اضطراب در فضاي اقتصادي مي شود و ماليات دهندگان را مجبور مي كند كه فعاليت هاي خود را حالت قانوني و رسمي به حالت غيرقانوني و غيررسمي تغيير دهند و يا بخشي از درآمد خود را پنهان سازند. به موازات گسترش قاچاق كالا به ديگر شاخه هاي اقتصادي نيز صدمه وارد مي شود. با گسترش قاچاق كالا، توانايي دولت در اتخاذ تصميمات منطقي و پيش بيني نتايج اين تصميمات كاهش مي يابد.

از ديدگاه اقتصاد كلان، مؤسسات آماري كشور ممكن است تغييرات درآمد كل داخلي را نتوانند به دقت اندازه گيري كنند (افزايش يا كاهش دهند) و دولت نيز نتواند همزمان با استفاده از منابع پوشش تصميمات را ارزيابي كند.

با توجه به كاهش درآمد و افزايش كسر بودجه، درك غلط از فرايندهاي اقتصادي و در نتيجه تجمع نامناسب منابع ممكن است نتايج چنين فرايندي قابل اثبات نباشد. اغلب تخمين هاي اشتباه از خصوصيات كشورها در دوره تحول است و بدون شك ميزان اقتصاد غيرقابل مشاهده در چنين شرايطي به ميزان ۱۰ درصد اجتناب ناپذير است ولي تخمين اين ۱۰ درصد بدين معنا نيست كه دولت اين فرصت را دارد كه منابع ديگر خود را در اختيار داشته باشد .GPD واقعي معمولاً بيشتر از چيزي است كه اندازه گيري مي شود و مشكل اينجاست كه چگونه مي توان آن را محاسبه كرد. دولت اطلاعات دقيقي در مورد اشتغال واقعي كشور ندارد. اشتغال واقعي در كشور از آنچه اندازه گيري شده خيلي بيشتر است و اين به نفع افراد است زيرا حمايت هايي كه براي مشاغل با درآمد كم بايد هزينه شود به آنها تعلق نمي گيرد. اشخاص كه در آمدهاي زيادي از قاچاق به دست مي آورند و براي مأموران اداره كار نيز شناخته شده نيستند نيز به عنوان بيكار شناخته شده و از دولت نمي تواند نرخ تورم را به درستي تعيين كند. براي مثال اگر قيمت ها در اقتصاد نامرئي از رشد بيشتري نسبت به اقتصاد بازارهاي رسمي برخوردار باشد نرخ تورم واقعي بالاتر است و در اين صورت راه حل هاي اقتصادي كه دولت مجبور به اتخاذ آنها است نيز از معقوليت كافي برخوردار نخواهد بود. رشد اقتصاد نامرئي باعث تضعيف سياستگذاري اجتماعي دولت مي شود. دولت هميشه در قبال كاهش درآمد سالانه با كاهش هزينه ها براي تأمين نيازهاي جامعه عمس العمل نشان مي دهد كه اين عمل دولت باعث افزايش فاصله طبقاتي در جامعه مي شود. در اثر رشد قاچاق كالا اشخاص حقيقي و حقوقي نيز كمتر قوانين موجود را رعايت مي كنند تا جايي كه عدم رعايت قوانين تبديل به يك عادت اجتماعي مي شود و نگراني كه مردم از افشاي تخلف خود دارند كاهش مي يابد.

بنابراين هر روز به تعداد كساني كه قانون را نقض مي كنند اضافه مي شود. رشد اقتصاد نامرئي هزينه شركت ها و ساختار قسمت هاي آن را تغيير مي دهد. وقتي كه فرد تصميم به عدم پرداخت ماليات مي گيرد همه هزينه ها كاهش مي يابد و همزمان كساني كه مالياتشان را پرداخت مي كنند در موقعيت بدي قرار مي گيرند در نتيجه رشد اقتصاد نامرئي به موج مثبت براي فرار مالياتي افزوده مي شود و كارمندان به كار در اقتصاد غيررسمي روي مي آورند و شرايط براي فعاليت كساني كه قادر به گريز ماليات نيستند وخيم مي شود. كشوري كه اطلاعات موثقي در مورد اقتصاد غيرقابل مشاهده نامرئي ندارد اغلب شركت هايي كه مشكوك به انجام امر قاچاق هستند را منحل مي كند ولي در واقع اين شركت ها هيچ تمايلي به قاچاق ندارند. (ر.ك پيش نيازها و پيامدهاي قاچاق غيرقانوني كالا ،۱۳۸۹)

ميزان قاچاق يك كالا معمولاً بدين صورت محاسبه مي شود. كالاهايي كه به طور قانوني فروخته مي شود منهاي( -) كالاهايي كه در بازار است = جواب اين تفريق ميزان كالاي قاچاق در كشور را نشان مي دهد.

اصلي ترين نتيجه دادوستدهاي غيرقانوني كالاها (قاچاق) عبارتند از:

۱٫     كاهش درآمد سالانه دولت

۲٫     بدتر شدن اوضاع كلي وابستگي اقتصادي كه باعث كاهش توانايي دولت در تصميم گيري هاي منطقي و پيش بيني نتايج اين تصميمات مي شود.

۳٫     دقت ناكافي در حمايت اجتماعي دولت زيرا به دليل اين عدم دقت كساني كه از طريق فعاليت هاي غيرقانوني درآمد زيادي كسب مي كنند نيز از چنين حمايت هاي دولتي برخوردار مي شوند.

۴٫     اشخاص حقيقي و حقوقي تمايل پيدا مي كنند كه قوانين جاري را رعايت نكنند و اين عدم رعايت قوانين تبديل به يك عادت و هنجار مي شود.

 عوامل قاچاق

بار تعرفه اي: تجار در مورد مواجهه با عوارض و ماليات هاي تجاري و محدوديت هاي آن غالب به سوي انجام تجارت خود از راه هاي غيرقانوني مانند قاچاق كالا و صدور فاكتورهاي غلط صادراتي و وارداتي متمايل مي شوند. نوشته هاي نظري و تجربي زيادي وجود دارد كه نشانگر اين مطلب هستند كه اين ماليات ها و محدوديت هاي ارزشگذاري زير قيمت در فاكتورها – قاچاق كالا – قرض گيري و ديگر اشكال مستقيم فعاليت هاي بي بازده منجر مي شوند. فيلاكتيس( ۱۹۹۲) نشان داد كه اين متغيرها در افراد به عنوان يك عامل انگيزش مثبت در جهت انجام قاچاق كالا است همچنين oskoee و geswami در سال ۲۰۰۳ نيز از نرخ تعرفه به عنوان متغيري در قاچاق كالا در مطالعه نشان براي ۷۰ كشور توسعه يافته استفاده كردند. همچنين اين محدوديت هاي تجاري باعث نابرابري قيمت ها بين بازارهاي داخلي و خارجي مي شود و اين افزايش قيمت ها كالاهاي وارداتي انگيزه اي را براي واردات غيرقانوني و فرار تعرفه اي ايجاد مي كند( .۸۱h و pih) هرگاه كشوري چنين محدوديت هايي را اعمال مي كند قيمت بازارهاي داخلي با بازارهاي جهاني متفاوت مي شود و انگيزه اي را براي قاچاق كالا فراهم مي آورد. براي آزادسازي تجارت خارجي در كشورهاي خاص فهرست يا شاخص محدوديت را به كار مي بريم. اين شاخص قسمتي از شاخص جهاني مؤسسه اقتصادي kos سوئيس است و از ۰ تا ۱۰۰ متغير است. هرچقدر ميزان شاخص بيشتر باشد شرايط تجارت آزاد در كشور بهتر است، به همين دليل از اين پس از اين شاخص به عنوان شاخص محدوديت تجارت نام برده مي شود. بنابراين ما انتظار داريم كه با آژددسازي تجارت خارجي و افزايش فضاي باز تجارت بين المللي از طريق حذف موانع تعرفه اي و خط قرمزها ميزان قاچاق كالها كاهش يابد.

فضاي باز را بر اساس شاخص فضاي باز در جدول جهاني پن( peen) اندازه گيري مي كنند. همچنين ما از ميانگين بار تعرفه اي به عنوان متغيري براي بررسي كردن نتايج استفاده مي كنيم. در ايجاد رابطه مشابهي را بين بار تعرفه اي و قاچاق كالا انتشار داريم چراكه ميزان بالاتر اين شاخص نشانگر بار تعرفه اي بالاتر است.

بيكاري: كاهش ميزان بيكاري به دليل رشد اقتصادي از يك طرف به افزايش توان خريد افراد و افزايش نياز مؤثر آنها به محصولات قانوني و غيرقانوني مي انجامد. بنابراين تأثير درآمدي ناشي از كاهش بيكاري ممكن است در افزايش تجارت غيرقانوني سهيم باشد و از طرف ديگر به وسيله افزايش و بهبود درآمدها، افرادي كه تمايلي به خطر كردن ندارند باز هم خودشان را كمتر در معرض خطر قرار مي دهند و بنابراين كالاهاي بيشتري را در اقتصاد رسمي و نه غيررسمي درخواست مي كنند و بدين ترتيب ميزان تجارت غيرقانوني كاهش مي يابد.

افزايش بيكاري اثرات متناقضي نيز به همراه دارد. در اثر اين تأثيرات افراد بيكار در جستجوي موقعيت هايي در اقتصاد غيررسمي مانند قاچاق هستند ولي به دليل كمي درآمد حاصل از اين راه، اقتصاد غيررسمي نزول پيدا خواهد كرد، بنابراين تأثير درآمد منجر به كاهش قاچاق مي شود. عليرغم همه اينها نتيجه نهايي بستگي به دامنه نسبي درآمد و تأثيرات جانبي دارد.

فساد و حكومت قانون: قاچاق كالا به طور مستقيم با جرايمي مانند عدم پرداخت عوارض كالاهاي وارداتي و فرارهاي مالياتي- رشوه دهي و فساد مقامات رسمي و پولشويي به طور مستقيم در ارتباط است. احتمال دستگيري و مجازات از سوي مراجع قانوني تا حدودي به حكومت قانون در كشور

بستگي دارد. نهادهاي سالم و صالح اصل محدودي است كه باعث مي شود قاچاق كالا داراي سود كمي باشد زيرا قاچاقچيان همواره در تلاشند تا سود خالص خود را از قاچاق به حداكثر برسانند. براي مثال تفاوت بين درآمدهاي پيش بيني شده و مورد انتظار آنها و هزينه هاي مورد انتظار شامل مجازات هايي براي اين تجارت غيرقانوني مي شود. هر چقدر هزينه هاي مورد انتظار بالاتر باشد سود حاصل نيز كاهش مي يابد و قاچاق سود كمتري دارد به هر حال اين نوع خاص از اطلاعات در مورد نرخ مجازات ها در مبناي وسيعي كه مورد نياز براي آناليز بين كشورها است، در دسترس نيست .مرتبط ترين رابطه استفاده از شاخص حكومت قانون از WGI است كه به عنوان يك متغير محسوب مي شود. محدوده اين شاخص از ۵/۱ تا ۵/۲ است در حالي كه ميزان هاي بالا، نشانگر نيروي پليس و دستگاه قضايي قوي تر است. (ر.ك قاچاق در سراسر جهان ،۱۳۸۹)

نشان دهنده های نشانگرهای قاچاق

۲-۱-۸- گرانی قيمت در بازار سياه

 يكي از نتايج مهم كنترل هاي شديد بازار مبادلات خارجي و محدوديت هاي تجارت آژاد، افزايش فاصله بين نرخ مبادله رسمي و موازي با آن است. اين فاصله يك محرك جذاب براي تاجران است تا كالاهاي وارداتي خود را در فاكتور كمتر از قيمت واقعي خود ارزش گذاري كنند. سپس درآمد ثبت نشده كه از مبادلات بازار سياه حاصل شده به عنوان سود اضافي تشخيص داده مي شود. همچنين واردكنندگان كالا نرخ هاي تعرفه و گراني قيمت بازارهاي سياه را با هم مقايسه مي كنند. و اگر نرخ تعرفه ها بالاتر از گراني قيمت ها در بازار سياه باشد واردكنندگان قيمت كالاهاي وارداتي را از ميزان واقعي ذكر شده بالاتر مي برند. اين كار واردكننده را قادر مي سازد تا كالاها در بازارها رسمي مبادله نشوند و اين مبادلات مازاد باد قيمت بالاتر در بازار سياه انجام مي گيرد. رابطه بين تعرفه ها و گراني قيمت ها در بازار سياه به طور گسترده اي توسط biswas و marjit در سال ۲۰۰۲ مورد بررسي قرار گرفت .goswami OSKOEE و در سال ۲۰۰۳ تأثيرات مثبت

واردات قاچاق كالا (با استفاده از نرخ تعرفه به عنوان متغير) را بررسي كرده اند. ما انتظار داريم كه ارزش گذاري زير قيمت در فاكتورهاي وارداتي و صادراتي در BMP افزايش يابد.

۲-۱-۹- درآمدهای مالياتی

با وجود درآمدهاي حاصل از مابع اقتصادي، درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از منابع برجسته درآمدي دولت در بيشتر كشورها محسوب مي شود. منابع مختلف درآمد مالياتي كه از سوي دولت كسب مي شود بستگي به سياست مالياتي و ساختار اقتصادي دولت دارد. براي مثال در حالي كه كشورهاي پردرآمد توجه خود را به ماليات هاي مستقيم معطوف مي كنند (مانند ماليات ردرآمد و منفعت)كشرهاي كم درآمد بر ماليات هاي غيرمستقيم تمركز دارند كه شامل ماليات بر تجارت هاي بين المللي مي شود. در حقيقت تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي باعث افزايش اتكاي دولت به ماليات مستقيم به ويژه در كشورهاي توسعه يافته شده است.

اين بدان دليل است كه هزينه هاي دولتي و اجرايي مالياتي اعمال شده براي ماليات هاي غيرمستقيم مانند ماليات بر تجارت هاي بين المللي پايين تر از ماليات هاي مستقيم است، بنابراين كشورهاي پيشرفته به عمس كشورهاي توسعه نيافته بيشتر به اين نوع ماليات روي مي آورند. با وجود اين، به دليل اتحاد كشورهاي كم درآمد كه بيشتر به ماليات غيرمستقيم متكي هستند اجراي ضعيف تر قانون انگيزه هاي انجام فعاليت هاي غيرقانوني و تجارت خارجي را افزايش مي دهد. قاچاقچيان با فرار از وظايف قانوني و تعرفه ها يك بار اضافي را بر بودجه دولت تحميل مي كنند. به طور طبيعي اين فعاليت ها توانايي دولت را براي تهيه كالاهاي مورد نياز جامعه كاهش مي دهد و مشكل كسري بودجه را بدتر مي كند. بنابراين ما انتظار داريم كه افزايش ميزان قاچاق كالا باعث كاهش درآمد مالياتي حاصل از تجارت خارجي در دولت مركزي شود. در اين مطالعه و تحقيق ما تأثير قاچاق را بر درآمدها و ماليات دولتي بررسي مي كنيم و اطلاعات مفقود شده مربوط به درآمدهاي مالياتي تجارت خارجه را نيز مدنظر قرار مي دهيم. منبع كلي درآمدهاي مالياتي WDI است.

سرانه GDP

از اين سرانه به طور كلي به عنوان يك متغير كنترلي استفاده مي شود. محققاً آن دسته از جوامعي كه در محدوده هاي تجاري به صورت بازتر و آزادتر عمل مي كنند داراي قاچاق كالاي كمتري هستند و سرانه GDP آنها بالاتر است. با توجه به اينكه قاچاقچيان از مياليات هاي قانوني سر باز مي زنند و مشاركت اجتماعي كمي دارند و منابع نادر كشور را در انجام فعاليت هاي بي بازده مانند فساد و پولشويي تلف مي كنند، اين گونه فعاليت ها نتايج مضري را در توانايي دولت براي تهيه وسايل رفاه عمومي دربردارد، همان طور كه توسط ديگر افراد و كارشناسان مانند (جانسون در سال۱۹۹۷ و LOAYZA در سال ۱۹۹۶) نيز نشان داده شده است. تهيه و تدارك وسايل رفاه عمومي توسط دولت باعث افزايش كارآمدي مؤسسات در اقتصاد رسمي مي شود. بنابراين فعاليت هاي غيرقانوني در اقتصاد نامرئي مانند قاچاق به طور منفي بر رشد اقتصادي اثر مي گذارد. در نتيجه بين قاچاق و سرانه GDP رابطه اي منفي وجود دارد. تعريفات مربوط به اين متغيرها و منابع آنها در جدول شماره A01 در پيوست خلاصه شده است. در بخش بعد ما SEM و كاربردهاي آن را در اندازه گيري قاچاق بررسي مي كنيم. (ر.ك قاچاق در سراسر جهان ،۱۳۸۹)

وسيله نقليه آزاد خواهد شد ولي براي تخلفات بعدي درجات سخت تري در مورد عدم آزاد سازي وسيله نقليه به اجرا درخواهد آمد ولي گمرك اين حق را دارد كه بر اساس شرايط هر فرد در آزادسازي وسيله نقليه تخفيف قايل شود يا آن را سخت تر كند. اين سياست به گمرك اجازه مي دهد كه به ديدگاه موفق خود در ضربه زدن به كساني كه قصد قاچاق كالا براي كسب سود را دارند ادامه دهد و همچنين مجازات هاي مناسب و واقعي براي كساني كه قانون شكني مي كنند اگرچه بدون قصد كسب منفعت باشد اعمال كند. اين سياست هم عادلانه و هم متوازن است. (ر.ك فرايند خريد خريد و قاچاق كالا در بين مرزها ،۱۳۸۸)

 قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته

قاچاق كالا معمولاً در قالب شبكه يا سازمان انجام مي شود. اين سازمان هاي مجرمانه ساختاري بسيار كارآمد و مؤثر دارند و از انعطاف فوق العاده اي برخوردارند. علاوه بر اين شبكه هاي جرم سازمان يافته در عين حال كه بسيار بومي، محلي و منطقه اي عمل مي كنند و با ويژگي هاي جغرافيايي، طبيعي و انساني محيط فعاليت خود تناسب كامل دارند و از طريق پيوندهاي بين شبكه اي گسترة فعاليت خود را به فراتر از مرزهاي ملي مي كشانند (حاجياني ،۱۳۸۸)، معمولامعمولاً سنديكاهاي جنايي سازمان يافته زنجيره هاي تجارت بين المللي را از طريق هجوم و خودداري از پرداخت ماليات و عوارض، قاچاق كالا، پولشويي و تجارت كالاهاي جعلي استثمار كرده و امنيت اقتصاد ملي را تهديد مي كنند. حتي در درجات بالاتر، اين گروه از افراد از زنجيره هاي تجاري بين المللي براي انتقال كالاهاي غيرقانوني كه براي شهروندان مضر است استفاده مي كنند. نگران كننده ترين يافه آن است كه فعاليت هاي قاچاق ممكن است نياز به مشاركت و مساعدت افرادي داشته باشد كه مجوز دسترسي به هواپيماها و انواع كشتي دارند، اما شبكه سازمان يافته در بعد قاچاق كالا را در سه گروه مي توان در نظر گرفت كه عبارتند از:

قاچاق سازماندهي نشده: بر مبناي منافع دوجانبه مالكان فروشگاه هاي كوچك و افراد در شهرهاي كوچك انجام مي شود.

سازماندهي ابتدايي: در اين روش، مالكان فروشگاه از مناطق مرزي دو يا سه نفر را جهت معامله كالاهاي قاچاق اجير مي كنند كه هر روز از مرز عبور كنند تا در حجم كم براي مصارف شخصي خريداري كنند. اين خريدها از نظر قانوني مجاز بود. اقلام خريداري شده به كارفرما تحويل داده مي شد و او نيز آنها را در فروشگاه هاي خود به فروش مي رساند. اغلب گروه مشابهي از قاچاقچيان توسط چندين مالك فروشگاه به كار گرفته مي شدند.

شبكه هاي بزرگ شامل ده ها نفر كه روزانه ۱۰ تا ۱۲ مرتبه به مرز مي رفتند و برمي گشتند. كالاهاي قاچاق در خانه هاي مخصوص در دهكده هاي مرزي ذخيره مي شد و سپس شبكه توزيع غيرقانوني آنها به مصرف كنندگان نهايي و خريداران در داخل كشور تحويل مي داد. سود روزانه هر فرد حدود ۱۰ يورو بود. بر اساس گزارش هاي واصله در سال ۲۰۰۳ تعداد افراد درگير در اين عمليات مرتبامرتباً در حال افزايش است. چندين شبكه قاچاق تاكنون شناسايي شده اند. عمليات قاچاق غيرقانوني معمولاً شامل سيگارهاي مارك كارتيه، روتمانز ،سوپركنيگز و كارليا مي شود. (قاسميه ،۱۳۸۹)

 انواع ساختار در سازمان قاچاق

چهار نوع ساختار يا چهار سطح در شبكه هاي قاچاق كالاها وجود دارد.

 بازرگاني: اولين گروه كه قلب اين نوع قاچاق محسوب مي شوند دسته هايي از شهروندان يك كشور مقيم كشور ديگر هستند. آنها تأمين مالي بيشترين بخش از واردات كالاها را به عهده دارند، مانند افغاني هاي ساكن ايران.

۲-۱-۱۰- شرکت های حفاظتی

 دومين گروه شامل تعدادي از شركت ها و گروه هاي نيمه قانوني يا غيرقانوني مي شود. آنها معمولاً از واردكنندگاني هستند كه تمايل به دسترسي به بازارهاي عمده فروشي و انبارهاي عمده دارند.

۲-۱۷-۳- واسطه ها: واسطه ها عبور ارزان از مرز را براي كالاها از مرز به داخل كشور تأمين مي كنند به اين ترتيب، آنها با كالاهاي قوي تر رقابت مي كنند. قيمت كالاها بسيار رقابتي است، اما آنها نمي توانند با محموله هاي وارداتي از طريق كانال هاي قاچاق كه مورد استفاده تجار است سازگار شوند.

۲-۱۷-۴- بازارهاي عمده فروشي: توزيع كالاها در بازار محلي نيز محيط مناسبي براي ارتكاب جرم است .

در اواسط دهه ۱۹۹۰، بازار عمده فروشي ايليانتزي به واردكنندگان امكان دسترسي به خرده فروشي هاي بلغاري و ينز خرده فروشان عربستان، مقدونيه، بوسني و حتي كروات و آلباني را داد. حتي پس از ثبات اقتصادي (پس از تأسيس شوراي پول در سال ۱۹۹۷) و گسترش فروشگاه هاي زنجيره اي چندمليتي پس از سال ۲۰۰۱، خرده فروشي خاكستري و تجارت عمده فروشي به حيات خود و فرار از ماليات ادامه دادند .(قاسميه ،۱۳۸۹)

۲-۱-۱۱- آثار و پيامدهای قاچاق کالا

ابعاد منفي قاچاق كالا را مي توان از زواياي متفاوتي مورد بررسي قرار داد، قاچاق كالا از بُعُد سياسي، يك نقطه منفي در كشورها تلقي مي گردد. از بُُعد اجتماعي قاچاق كالا باعث برهم خوردن تعادل اجتماعي و درآمدي در ميان اقشار جامعه شده و به وجود آورنده يك طبقه ثروتمند در جامعه است. از بُعُد اقتصادي نيز قاچاق كالا ضربات سنگيني به اقتصاد جامعه وارد مي آورد. قاچاق كالا به طور غيرمستقيم مي تواند بر سرمايه گذاري ملي كشور تأثير منفي داشته باشد. با ورود كالاهاي قاچاق (با قيمت پايين) توليد ملي ضربه خورده و تقاضا براي محصولات توليد داخل كاهش يافته و به دنبال خود كاهش سود آوري و در نهايت كاهش سرمايه گذاري در بخش توليد داخلي را موجب مي گردد. كتهش سرمايه گذاري نيز باعث كاهش اشتغال گرديده ،نرخ بيكاري را افزايش خواهد داد. با افزايش بيكاري بحران هاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن نيز افزايش بيكاري بحران هاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن نيز افزايش خواهد يافت. در واقع، با افزايش قاچاق كالا بحران هاي اجتماعي افزايش يافته در نهايت امنيت ملي به خطر مي افتد. (سيف ،۱۳۸۵)

قاچاق پنهان و قاچاق آشکار

قاچاق كالا به دو دسته قاچاق پنهان و قاچاق آشكار دسته بندي شده است. قاچاق پنهان، دربرگيرنده ورود و خروج غيرقانوني كالاها از مرزهاي كشور است. اين گونه قاچاق بيشتر پوشش دهنده كالاهايي است كه خريد و فروش آنها غيرقانوني و ممنوع است. قاچاق كالاهايي مانند موادمخدر، داروهاي روانگردان، نوشيدني هاي الكلي و رسان هاي فرهنگي مبتذل در اين دسته جاي مي گيرند. در چند سال گذشته، با توجه به شرايط ناپايدار اقتصادي، قاچاق نهان به سوي كالاهاي قانوني نيز گسترش يافته است. قاچاق پنهان، ورود و خروج فيزيكي هرگونه كالا از مرزهاي سياسي كشور را دربرمي گيرد.

قاچاق آشكار، گونه اي از قاچاق است كه در آن كالا از ورودي هاي قانوني و با پيروي از روال جاري، ولي با دستكاري مستندات به كشور وارد مي شود. اين روش، در واقع، پنهان سازي كالاي قاچاق از ديد بازرسان است. قاچاق آشكار براي كالاهايي كه ورود و خروج آنها قانوني است به كار مي رود. هدف اصلي اين گونه قاچاق، فرار از حقوق و تعرفه هاي پرداختي گمركي است. در قاچاق آشكار معمولاً از سندسازي و پايين آ.ردن ارزش كالا در گمرك استفاده مي شود.

در چند سال گذشته به دليل گونه گوني كالاها و افزايش گرايش به قاچاق روش هاي بسيار گوناگون و گاه پيچيده اي براي قاچاق آشكار به كار گرفته شده است. به طور كلي، قاچاق آشكار به سه شيوه دسته بندي مي شود.

•         كم زني (كم ارزش نشان دادن كالاهاي وارد شده): در اين روش واردكننده به گونه اي مستندات را بازسازي يا دستكاري مي كند كه مشخصات كالا متفاوت از واقعيت باشد و ارزش كمتري براي كالا نشان داده شود.

•         جازني (استفاده از مشخصه هاي نادرست در شرح كالا): اين عمل معمولاً در مرحله هاي آغازين فرانديهاي گمرك به مار برده مي شود. براي نمونه، نوشتن مشخصات قطعات خودرو روي جعبه لوازم برقي، يكي از مصداق هاي آن است.

•         هم از طبقه بندي نادرست): براي جلوگيري از پرداخت حقوق و تعرفه هاي بالاتر گمركي، كالاها را در رده كالاهايي كه عوارض كمتري به آن تعلق مي رد، رح مي دهند. (سليمي فرد و همكاران ، (۱۳۹۰

برآرود حجم قاچاق در اقتصاد ایران

از بعد درآمد، قاچاق كالا موجب تشكيل يك طبقه فوق العاده ثروتمند در جامعه مي شود و در مقابل، فرايند فقيرتر شدن اقشار پاييني جامعه به شدت افزايش مي يابد. از ديگر آقار قاچاق آسيب ديدن ارزش هاي اخلاقي ،مذهبي و قومي در اجتماع است. همچنين به دليل عدم ورود در آمارهاي رسمي اقتصاد، آمارهاي واقعي اقتصادي را مخدوش نموده و برنامه ريزي هاي مبتني بر آن را ناكارا مي كند. از طرف ديگر، قاچاق، تنگناها و كمبود كالا و خدمات را در بخش رسمي آشكار كرده باعث هويدا شدن نقايص و نارسايي هاي سيستم اقتصادي مي شود. براي اندازه گيري حجم قاچاق كالا در ايران، مي توان شاخص هاي زير را معرفي كرد:

ماليات: جدول نرخ هاي مالياتي مشاغل، شركت ها، حقوق و عوارض گمركي سود بازرگاني ،مي تواند به عنوان شاخص توجيه كننده پديده قاچاق كالا به كار رود؛ چراكه افزايش ماليات بر مشاغل و شركت ها احتمال فرار مالياتي را افزايش مي دهد و در نتيجه فعاليت هاي غيررسمي افزايش خواهد يافت.

نرخ بيكاري: كاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمي، هم توجيه كننده و هم علت افزايش نرخ اشتغال در اقتصاد  غيررسمي و قاچاق كالاست.

يارانه: افزايش يارانه، منجر به اختلاف بين قيمت هاي داخلي و جهاني خواهد شد و اين اختلاف انگيزه اي براي تجارت قاچاق مي شود.

كنترل هاي ارزي: افزايش كنترل هاي ارزي در ايران، موجب مي شود كه پديده گران نمايي واردات و ارزان نمايي صادرات اتفاق افتاده يا اينكه كالاها را به صورت قاچاق وارد و صادر كنند.

تغييرات فهرست كالاهاي ممنوع: هرچه تعداد اقلام اين فهرست بيشتر باشد انگيزه فعاليت غيررسمي و قاچاق در زمينه اين اقلام بيشتر مي شود و از طرفي، هرچه صادرات و واردات اين اقلام انحصاري ،در اختيار دولت يا شركتي خاص باشد انگيزه قاچاق براي سايرين افزايش مي يابد.

افزايش تقاضا براي پول نقد و چك هايي بي نام: به نظر مي رسد هرچه تقاضا براي پول و بخصوص چك هاي بي نام افزايش يابد نشانگر افزايش فعاليت هاي قاچاق نيز باشد؛ بخصوص در استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان، مي توان اين شاخص را مورداستفاده قرار داد.

افزايش دخالت دولت: براي اين منظور، مي توان از دو شاخص نسبت مخارج دولت به GNP و نست ماليات به GNP (توليد ناخالص ملي) براي توجيه فعاليت هاي قاچاق استفاده كرد.

ميزان كشفيات كالاي قاچاق توسط مأموران انتظامي و گمرك: آمار كشفيات مي تواند تعيين كننده ميزان واقعي قاچاق و احتمال لو رفتن آن باشد؛ چراكه فعاليت هاي قاچاق با اقتصاد ريسك و عدم اطمينان، ارتباط تنگاتنگي دارد.

توزيع درآمد: شدت نابرابري توزيع درآمد از لحاظ ساختاري و همچنين فرهنگي، زمينه را براي فعاليت هاي قاچاق مهيا مي كند.

كاغذبازي و ساختار ادارات ناكارآمد: بوروكراسي و ساختار اداري ناكارآمد، منجر به افزايش هزينه توليد و تجارت در اقتصاد رسمي مي شود كه خود انگيزه فعاليت قاچاق را افزايش مي دهد. شاخص بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي دولتي با تغيير ساعت كار مفيد كارمندان دولت مي تواند توجيه كننده اين گونه فعاليت ها باشد. همچنين تعدد مراكز تصميم گيري به عنوان شاخص ديگري مي تواند فعاليت هاي قاچاق را توجيه كند. (جمالي و موسوي ،۱۳۹۰)

 ابعاد مؤثر در قاچاق کالا

۲-۱-۱۲-  بعد سياسی

براساس مباني نظري قاچاق، ديدگاه نهادگرا يك ديدگاه مطلوب است. لذا ابتدا نهادهاي تصميم گيري و اجرايي و قضايي مدنظر قرار مي گيرند كه عبارتند از:

۲-۱-۱۳- بررسی نقش قوه ی مقننه در برخورد با قاچاق

قوه مقننه و قانون گذاري از جمله دستگاه هايي هستند كه به علت فلسفة وجودي، در ايجاد و توسعه قانون در يك كشور، مستقيمامستقيماً با مسئله قاچاق كالا و ارز مرتبط هستند. اگر اين دستگاه و مكانيسم در زمينه ي ئاردات و صادرات و حتي قيمت برخي از كالاهاي اساسي دچار ارزيابي غيرواقعي و غيرمنطقي گردد به نوبه خود زمينه هاي قاچاق برخي از كالاها را در كشور فراهم مي كنند. (علم الهدي ،۱۳۸۶).

۲-۱-۱۴- اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا

با توجه به اهدافي كه از تنظيم مقررات و قوانين بازرگاني خارجي موردنظر است، ضرورت هماهنگي بيشتر قابل توجه مي باشد. اهدافي نظير تنظيم بازار، راز بازرگاني، حمايت از مصرف كنندگان، حمايت از توليدكنندگان، تثبيت قيمت ها، اقدامات ضد دامپينگ، توسعه روابط با كشورهاي دوست، اعمال ترجيحات تعرفه اي، مقابله با برخوردهاي غيرعادلانه كشورها با صادرات ايران، هماهنگي با مقررات بين المللي در چارچوب توافقات و تعهدات انجام شده، ايجاد زمينه اشتغال در داخل، ايجاد ارزش افزوده در داخل در صادرات و واردات، حمايت از حقوق مالكيت هايي معنوي، ايجاد زمينه سرمايه گذاري در بخش توليد، وضع تعرفه هاي حمايتي، ايجاد سرعت در ميادلات، تحقيق برنامه هاي مرتبط با تجارت خارجي، توسعه صادرات ،توسعه ترانزيت، استفاده بهينه از منابع ارزي، تحصيل درآمد حاصل از عايدات گمركي اين مقررات اگر با توجه به اهداف و رعايت پيش فرض هاي لازم تنظيم شوند. قطعاً زمينه ها و بسترهاي لازم براي رشد يا تشديد قاچاق را از ميان برمي دارد و برعكس به رشد و تشديد قاچاق كمك مي كند. (بنايي، بي سال) در زير به نمونه اي از اين قوانين اشاره مي كنيم:

قانون ساماندهي مبادلات مرزي بر رونق بخشي تعاوني و جلوگيري از قاچاق از كالا بر اساس اين قانون ساكنان مناطق مرزي و تعاوني هاي مرزنشين داراي مجوز، پيله وران، بازارچه هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر ۵۰۰ نم ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده توسط وزارت بازرگاني مي توانند اقدام به خريد و فروش كالا كنند. ارزش كل كالاهاي قابل مبادله توسط اين اشخاص معادل ۳ درصد كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين مي شود كه بايد در مقابل ۲ درصد صادرات كالاهاي غيرنفتي به مأخذ سال قبل انجام گيرد. علاوه بر اين از آنجا كه در قانون مبادلات مرزي بر واردات براي نيازهاي معيشتي تأكيد شده است از اين رو معافيت سود بازرگاني براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) براي مرزنشينان و تعاوني هاي آنها تا صد درصد، متناسب با محروميت منطقه و براي ملوانان و كاركنان شناورها از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنين خريد و فروش كالهاي وارداتي در استان هاي مرزي به صورت خرده فروشي مجاز است و خروج آن از استان هاي مرزي به صورت تجمعي و تجاري با پرداخت مبالغ ناشي از معافيت هاي مقرر در اين قانون بلامانع خواهد بود. (نظري ،۱۳۸۷)

۲-۱-۱۵- بررسی نقش قوه ی مجریه در مبارزه با قاچاق

دولت و قوه ي مجريه به عنوان دستگاه اجرايي كشور موظف است قوانين و مقررات وضع شده از طرف قوه ي مقننه را به مرحله اجرا درآورد. در زمينه ي قاچاق كالا و ارز نيز دولت موظف است قوانين وضع شده ي مجلس را جامه ي عمل بپوشاند.

در عرصه ي عمل دولت به دلايل متعدد با مشكلات و معضلات چندي در راه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مواجه است. از عوامل مهمي كه دولت را در مبارزه با قاچاق كالا با مشكل مواجه ساخته وضعيت جغرافيايي كشور است. وجود هزاران كيلومتر راه آبي و خاكي در مرزها، كنترل آنها را با مشكل مواجه ساخته است .

رقابت هاي سياسي ميان گروه هاي سياسي مختلف و احتمال دست داشتن برخي از اين گروه ها در امر قاچاق كالا و ارز و . . . نيز از عوامل ساختاري بازدارنده در زمينه ي مبارزه ي دولت با قاچاق كالاست. همچنين همجواري با كشورهاي بي ثبات و اقتصاد نامتعادل اين كشورها زمينه هاي قاچاق كالا در كشور را گسترش داده است (علم الهدي ،۱۳۸۶)

۲-۱-۱۵-۱-     بعد اقتصادی

۲-۱-۱۵-۲-      تأثيرات تفاوت قيمت و کيفيت کالاهای داخلی و خارجی در توسعه ی قاچاق

بدون شك هزينه ي بالا، كيفيت پايين و ساختار نامطلوب توليد داخلي از عوامل اصلي قاچاق كالاست. حاشيه سود قاچاق از اينجا ناشي مي شود كه هزينه ي توليد و قيمت تمام شده ي كالاها در كشو رما به دليل بالا بودن هزينه هاي تأمين مالي و پرداخت عوارض متعدد زياد است به اين ترتيب، تفاوت قيمت بين كالاهاي داخلي و كالاهاي خارجي كه از طريق قاچاق وارد كشور مي شوند افزايش مي يابد. ضمن اينكه تنوع توليد داخلي نسبت به كالاهاي مشابه خارجي پايين است. هزينه اي متعدد و سنگيني كه متوجه توليدكنندگان داخلي است، شرايطرا غيررقابتي مي كند، اين هزينه ها عبارتند از:

۱-    پرداخت ماليات بر درآمد با نرخي بالاتر از ۶۰ درصد

۲-    نرخ بالاي ارز با هزينه ي ثبت سفارش در حدود ۱۷ درصد

۳-    الزام به واردات از طريق اعتبار اسنادي كه در نتيجه به خريد گرانتر خريدار و فروشنده منجر مي شود.

۴-    پرداخت وجه كالاهاي خريداري شده قبل از ترخيص

۵-    الزام دريافت كد اقتصادي از خريداران

۶-    پرداخت انواع گوناگون عوارض، مانند شهرداري، آموزش و پرورش، حفظ محيط زيست و غيره ،بسته به نوع توليد

۷-    الزام به پرداخت سود بازرگاني و حقوق گمركي تا ۷۰ درصد

۸-    الزام به خريد مواد اوليه و قطعات مبادي و معتبر با حفظ استانداردهاي اجباري

۹-    هزينه هاي تأمين نقدينگي در حدود ۱۹ الي ۲۵ درصد

۱۰-         افزايش نرخ آب، برق، تلفن و گاز

۱۱-         افزايش حقوق سالانه كاركنان

۱۲-         هزينه ي حمل و نقل دولت در كاهش هزينه هاي فوق مي تواند توليدكنندگان داخلي را حمايت كند. عوارض گمركي و سود بازرگاني براي بعضي از كالاهاي ساخته شده وارداتي از خارج كمتر از عوارض گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات همسان كالاست. در حال حاضر اين نرخ برابر ۷۰ درصد است كه بايد به ۵ درصد كاهش يابد .

عوامل اقتصادي-بازرگاني كه سبب ايجاد پديده ي رانت خواري و قاچاق كالا به داخل كشور مي شوند عبارتند از:

ü       تفاوت قيمت كالاهاي داخلي در مقابل كالاهاي خارجي،

ü       كيفيت كالاهاي داخلي

ü       قوانين و مقررات حقوق و گمركي

ü       مشكلات مالياتي و عوارض سنگيني كه دولت بر توليدكنندگان تحميل نموده

ü       فقدان مديريت متمركز و قوانين جدي در امر مبارزه با قاچاق و نرخ برخورد با آن

ü       شيوه ي عملكرد دولت در رابطه با مناطق آزاد تجاري و حمايت از مرزنشينان  

ü       مرزهاي عريض و طويل كشور كه با كشورهاي بي تفاوت در قبال قاچاق و يا مروج قاچاق همخوار مي باشند .

ü       قوانين تجارت و بوروكراسي شديد اداري

ü       آزادي عمل نهادها و ارگان ها در امر ورود كالا به كشور

ü       هزينه ي پايين قاچاق كه در افراد سودجو ايجاد انگيزه مي كند

ü       تسهيلات موجو براي قاچاقچيان كه از طريق شركتهاي مستقر در خارج براي آنها فراهم مي شود

ü       بيكاري گسترده به ويژه در مناطق مرزي كشور

ü       رسوخ فرهنگ مصرفي و ايجاد تمايل به مصرف كالاي تجملي در اقشار مردم

ü       حجم وسيع تبليغات براي خريد كالاهاي خارجي در رسانه هاي جمعي خصوصاً صدا و سيما

ü       ناكارآمدي مراكز صنعتي در توليد محصولات با هزينه ي كم و كيفيت بالا و جوابگويي به نياز كيفي و كمي مصرف كنندگان.

۲-۱-۱۵-۳-     سودآوری قاچاق انگیزه ای برای قاچاقچیان

اكثر هرهاي بزرگ كشور به باراندازي لوازم صوتي و تصويري قاچاق تبديل شده اند. واردات غيرقانوني كالا حدود يك پنجم درآمد ارزي كشور است. متأسفانه واردات غيرقانوني كالا در حدود ۳ تا ۴ ميليارد دلار در سال، دولت را از ۲۰۰ ميليارد توامن درآمد محروم كند. در شمال عراق، قاچاق كالا بزرگترين منبع درآمد گروه هاي كرد عراقي است. بندر ترابوزان تركيه مركز عبور و مرور كالا به عراق است و از اين رو از مرزهاي غربي كشور به سهولت كالا وارد مي شود. مرزهاي شمال ايران، جمهوري آذربايجان، تركمنستان و مرزهاي غرب ايران با افغانستان، جولانگاه گروه هاي مافيايي قاچاق گرديده است. بعضي راه هاي ظاهراً قانوني نيز تأثيير كمتري از قاچاق كالا ندارد كه ورود كالا به سويله ي برگ سبز از آن جمله است. (فريوري ،۱۳۸۵)

۲-۱-۱۶- عواقب و پيامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق

به طور كلي پديده ي قاچاق كالا در كوتاه مدت و بلندمدت به اقتصاد ملي آسيب مي رساند. از اين رو شناخت اين پيامدها بسيار حائز اهميت است كه در كوتاه مدت عبارتند از:

۱-    كاهش درآمدهاي دولت، ناشي از عدم وصول درآمدهاي حاصل تعرفه هاي گمركي

۲-    تضعيف توليدكنندگان داخلي

۳-    صدمه زدن به واردكنندگان قانوني كالا

۴-    ايجاد درآمدهاي نامشروع براي قاچ

۵-    قاچاقچيان (احتمال افزايش پولشويي در كشور)

۶-    انباشت ثروت در دست برخي از مردم

۷-    كاهش سطح اشتغال (به ازاي هر ميليارد واردات قاچاق، سالانه يكصد هزار فرصت شغلي از دست مي رود.)

منابع

الف- منابع فارسی

جلیلی ،سعید،۱۳۹۵،اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی، مقاله ۷، دوره پنجم، شماره چهاردهم، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۰۶-۱۲۱

پورعیسی, حمید، ۱۳۹۴، آسیب شناسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، تهران، مرکز همایشهای توسعه ایران

مقدسی، علیرضا، بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارائه راهکارهایی جهت هدایت آن به مسیرهای اقتصادی رسمی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، تهران، دانشگاه آزاد واحد مرکزی دانشکده مدیریت سال ۱۳۸۰٫

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، (مجموعه مقالات پیرامون قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن)، ماهنامه بررسی­های بازرگانی، ش ۱۳۵، آبان ۱۳۷۷٫

اجتهادی، عبدالمجید، مجموعه مقالات سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز، فصلنامه علمی پژوهشی ترجمان حسبه، پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، ش ۱، زمستان ۱۳۷۹ .

احمدی ، فرید، نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ .

احمدی، سید جاوید، تحلیل و بررسی مناطق آزاد و مناطق ویژه، تهران انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۰ .

بنایی، رضا، آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، انتشارات بازرگانی، چاپ چهارم، ۱۳۷۷ .

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان۱۳۶۸٫

حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت کیفري ایران ، مجله علوم اجتماعی و  انسانی دانشگاه شیراز ، تابستان ۱۳۸۳ .

خالقی ، علی، نکته هایی در قانون آیین دادرسی کیفري ، چاپ اول ، تهران،موسسۀ مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش ، ۱۳۹۳  .

خالقی، محسن، کنترل مناطق آزاد در قاچاق کالا، تهران، نشر قو، ۱۳۸۸

خرسندی، رضا، مناطق آزاد شاهراه اقتصاد ایران و جهان، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۹۱٫

داوودی، جواد، مناطق ویژه دروازه ای به سوی پیشرفت، تهران، سال نو، ۱۳۹۰٫

روشن، زهرا، تاریخچه مناطق ویژه و آزاد در ایران، تهرانف انتشارات علمی فرهنگی ، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

سالکی ، محمد رضا ، جرایم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه علوم جنایی و حقوق کیفري ، تهران : انتشارات مجد ،چاپ اول ، ۱۳۹۰٫

…………………………. ، حقوق کیفري اقتصادي ، تهران : انتشارات جنگل جاودانه ، چاپ سوم ،  1393.

سالواتوره، دومینیک، تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل، ترجمه هدایت ایران پرور و حسن گلریز، نشر نی، ۱۳۷۴٫

سليمي فرد، خداكرم ، حسینی، سيد يعقوب و مغداني، رضا ،«راهبردهاي رويارويي با قاچاق ارايه مدلي براي سياستگذاري در زمينه قاچاق كالا، مجموعه مقالات منتخب همايش ملي قاچاق كالا»، بوشهر،۱۳۹۰٫

شرفداری، خسرو، گمرک و مناطق آزاد، تهران، انتشارات صدر، ۱۳۸۹٫

غلامی، عبدالحمید، موادمخدر و نحوه رسیدگی به جرایم آن، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) چاپ اول، خرداد ۱۳۷۸٫

فیروز جائی، مختار، قاچاق کالا و ارز، نشر قانون، تهران، چاپ سوم،۱۳۸۴،

قاسميه، رحيم ، ،حمل و نقل، قاچاق و جنايت سازمان يافته، دفتر تحقيقات كاربردي استان بوشهر. ١٣٨٩.

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۷۰ .

محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی پدیدۀ جنایی، گنج دانش،  ج۲، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

محمدی، مصطفی،مناطق آزاد و ویژه آری یا نه؟، تهران ، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷٫

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات زرین، چاپ سوم،۱۳۷۷٫

نعمتی ولی زاده ، انصاری و قادری ، کیفیت فرآورده های گلوکزامین موجود در بازار دارویی ایران ، علوم دارویی پاییز ۱۳۸۵٫

نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۷۹ .

هداوند ، مهدي ، ادیبی سده ، محمد رضا ، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادي درسازمان تعزیرات حکومتی ، تهران: انتشارات جنگل،چاپ دوم، ۱۳۹۳ .

ایماندوست،صادق، قاچاق کالا و راههای رویارویی با آن، مجله سیاسی-اقتصادی، شماره ۲۸۴،۱۳۹۰٫

باباحيدر،ساغر، بررسي و اندازه گيري عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غيررسمي، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان،۱۳۸۰٫

شادنیا، هومن، انواع و اقسام قاچاق کالا و علل آن، مجله پژوهش های جزایی، ش۲،۱۳۹۲٫

طالبیان، حسین، الیاسوند، امین، نقش پیشگیری اجنماعی در کاهش قاچاق کالا وارز ، نشریه: فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه،شماره۲۷،دوره دوم،۱۳۹۳٫

فصیحی، حبیب اله، قاچاق دارو در ایران ،فصلنامه اقتصاد پنهان،شماره۱۰، ۱۳۸۸٫

مزداراني، هادي ، بررسي تهديدات امنيتي، منطقه اي و بين المللي، انتشارات پليس بين الملل ناجا،١٣٩٠.

هام هوت، قاچاق در جهان،شواهد و مداركي از يك الگوي تساوي ساختاري،مجله بینه،دوره اول،شماره ۲۵٫

ب- منابع لاتین

Ahmadi, Habib, GuvenilDlinquency in the Illawar Region, aus, university of wollongakg, (PH.D) thesis, 1995

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Hilgard’s introduction to psychology(13th ed.). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Ahmad, A., Mazlan, N, H., Campus, H., (2014). Stress and Depression: A Comparison Study between Men and Women Inmates in Peninsular Malaysia. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4 No. 2, 160-153

Ben- Porath, Y.S, & Sherwood, N. E. (1993). The MMPI-2 Content Component Scales: Development, psychometric characteristics, and clinical application. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Brown, J, M., (2012). The Cambridge Handbook of Forensic Psychology. Cambridge University Press

Hampel, P.(2007). Brief report: coping among AustrianChildren and adolescentsnal. Journal of adolescenc, 30, 885-890.

Kardum I, Krapic N. Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence. Journal of Personality and Individual Differences. 2010; 30: 503-515.

Komarrajua, Meera., Karaub, J, Steven., Schmecka, R, Ronald. (2009).Role of the Big Five personality traits in predicting college students’ academic motivation and achievement. Learning and Individual Differences. Volume 19, Issue 1, 1st Quarter 2009, Pages 47–۵۲٫

Kane, K. M. and Visher, C.A. (2008), “Health an Prisoner Reentry: How physical mental, and substance abuse conditions shape the process of reintegration”, Research Report, Urban Institute Justice Policy Center, pp. 1-12.

Matthews, G., & Gilliland, K (2003), The personality theories of H. J. Eysenck and J. A Gray: a comparative review. Personality and Individual Differences, 26, 583–۶۲۶٫

Nolen- Hoksema, S.(2005). Gender differences in depression.

Picken, J., (2012). THE COPING STRATEGIES, ADJUSTMENT AND WELL BEING OF MALE INMATES IN THE PRISON ENVIRONMENT. Internet Journal of Criminology, ISSN 2045-6743.

Stober , J., & Stoll , O. (2007). Perfectionism and achievement goals in athletes : Relations with approach and avoidance orientation in mastery and performance goals. Journal of Psychology of Sport and Exercise, 10, 27-32.

Stoebera, Joachim., Stollb, Oliver., Pescheckb, Eva., Ottoc  Kathleen. (2008).Perfectionism and achievement goals in athletes: Relations with approach and avoidance orientations in mastery and performance goals. Psychology of Sport and Exercise. Volume 9, Issue March 2008, Pages 102–۱۲۱٫

پیوست

 پرسشنامه ميزان اهميت هر یک از معيارها زیر را نسبت به عامل دیگر مشخص نمایيد  
1قوانين گمرکی۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹عدم نظارت
۲موقعيت جغرافيای۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹همجواری با کشور پاکستان
۳همجواری با کشور پاکستان۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹موقعيت جغرافيای
۴همجواری با کشور پاکستان۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹فقر
۵قابليت های نوآوری در بازار۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹مشكلات اقتصادی
۶مشكلات اقتصادی۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹حاشيه سود
۷حاشيه سود۹۸۷۶۵۴۳۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹قوانين گمرکی

 پس از در اختيار قرار دادن این پرسشنامه در اختيار جامعه آماری، فرد پاسخ دهنده به هر معياری که به نظرش مرجح تر است نمره ای را اختصاص می دهد. به عنوان مثال اگر به نظر پاسخ دهنده معيار عدم نظارت بر معيار قوانين گمرکی کمی مرجح است عدد ۳ را علامت می زند

خروجی نرم افزار

Summary

Smuggling in all its forms, such as commodities, foreign exchange, drugs, antiquities and human beings, has a more economic aspect and should be regarded as an economic phenomenon, which means that smuggling for profit and income Takes place. This economic issue has different dimensions and effects. One of the social effects of this, which has a lot of economic smell, is the unemployment of the people. The existence of severe economic deprivations and high rates of unemployment in the border regions has had a dramatic effect on smuggling. The statistical population of the present study, all experts in the free area of ​​Chabahar include a number of managers, experts, experts and anti-trafficking personnel, whose role is the trafficking of goods in Chabahar. The research method is applied in this research. Data collection tools are based on library, documentary and field studies. To complete the information to the relevant organizations in the region, they are finally investigated by field surveys and a questionnaire, and the AHP model is used to analyze the information. Validity of the questionnaire is from the opinions of the supervisors, the consultant’s professor and finally the opinions of the experts in this field have been used and confirmation and the reliability of 0.780 have been calculated. According to the population of experts in the area of ​​Chabahar in 1397, which is laid down in the Cochran formula and the volume A sample of 384 people has been selected. Whose responsibility is related to the subject of smuggling, as well as the statistical sample will be selected based on the Cochran formula. Chabahar residents are often those who do not have favorable conditions for healthy employment. Therefore, they have been trafficked and illegal activities for income. Meanwhile, the high profitability of smuggling of goods is one of the most important reasons for this trend. This benefit is due to the difference in domestic and foreign market prices, which has increased the smuggling of goods in this city.

Keywords: Trafficking in Goods, Economic, Social, Political, Geographical Situation, Law, City, Chabahar












 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0