مقاله:ارائه چارچوب پيشنهادي جهت مهارت‌آموزي و توانمندسازي دانشجويان با رويكرد شايستگي محوري

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش+ فرمول های تایپ شده) مقاله به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۲ صفحه است

 

ارائه چارچوب پيشنهادي جهت مهارت‌آموزي و توانمندسازي دانشجويان با رويكرد شايستگي محوري

 

كورش پرند۱*، پوراندخت نيرومند۲، اكبر فرجي ارمكي۲ ، ابوالفضل عليزاده۲، نرگس احديه۲

۱- دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

۲- سازمان آموزش فني‌و‌حرفه‌اي كشور، دفتر امور مهارت‌هاي پيشرفته

 

چكيده

در سالهاي اخير كشور شاهد نرخ فزاينده تمايل به تحصيلات عالي در ميان جوانان و داوطلبين است. بر اساس اين تقاضا، موسسات آموزش عالي نيز اقدام به افزايش ظرفيت جذب دانشجو نموده‌اند. به نحوي كه آمار دانشجويان شاغل به تحصيل در سال ۱۳۸۹ در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به بيش از چهار ميليون نفر رسيده است. نگاهي به آمار دانشجويان در سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ نشان مي‌دهد كه با افزايش رشدي معادل ۵/۸ درصد در ثبت‌نام دانشجويان مواجه بوده‌ايم. از طرف ديگر آمار وضعيت اشتغال كشور نشان مي‌دهد كه وضعيت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهي متناسب با ميزان رشد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نبوده و همين امر موجب بروز مشكلاتي در خصوص فلسفه نظام آموزشي شده است. بديهي است كه اشتغال و از جمله اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي مستلزم مولفه هاي متعددي از جمله متناسب بودن مهارتهاي آنها با نيازهاي بازار كار مي باشد. امروزه در كليه ي سازمان ها و موسسات جهت شناسايي اين مهارت ها از الگوي شايستگي استفاده مي شود و بر اساس آن به شناسايي دانش، مهارت، نگرش و ويژگي هاي شخصيتي مورد نياز براي احراز هر شغل پرداخته مي شود. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان متولي نظام آموزش مهارتي كشور چند سالي است كه به ارائه آموزش هاي مهارتي به دانشجويان و دانش آموختگان در دانشگاه ها پرداخته است. مطالعه و بررسي اين آموزش ها نشان مي دهد كه سازمان از الگوي خاصي كه مبتني بر نياز بازار كار باشد پيروي نكرده است. ضرورت ايجاب مي‌كند كه در خصوص اشتغال منابع انساني متخصص، مطالعات علمي و اساسي انجام گيرد. بنابر اين برنامه‌ريزي و سياستگذاري جدي در‌خصوص اشتغال افراد تحصيل‌كرده از ضرورت‌هاي نظام آموزش عالي و اشتغال كشور است. هدف از اجراي طرح پژوهشي حاضر و اين مقاله استقرار الگويي است كه منجر به شناسايي شايستگي هاي مورد نياز اشتغال دانشجويان، و در نتيجه كمك به اشتغال دانشجويان و دانش آموختگان گردد.

واژگان كليدي: نظام آموزش عالي، دانشجويان، نظام اشتغال كشور، مهارت‌آموزي

* k_parand@sbu.ac.ir

 

  • مقدمه

اشتغال­، مجموعه فعاليت هايي است كه در يك دوره معين در مقابل آن مزدي پرداخت مي شود­. به بيان ديگر اشتغال عبارتست از بكارگيري منطقي نيروهاي متخصص كارآمد در مشاغل تخصصي  و تطبيق آن ها با موقعيت هاي تخصصي مورد لزوم سازماني­، به نحوي كه اشتغال صحيح آن ها­، نيل به هدف هاي سازماني را ممكن سازد [۵]. چالش هاي اشتغال و بيكاري نه تنها يكي از مهم ترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار مي آيد­، بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي توان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آينده نيز به حساب آورد [۶]. اصولاً اشتغال افرادي كه به سن كار مي رسند يك الزام سياسي – اجتماعي است زيرا اشتغال نوعي معرف و مجوز زندگي مستقل مي باشد و بيكاري مي تواند به انحراف و سرخوردگي نسل جوان و بحران هاي اجتماعي و سياسي خاصي منجر گردد به همين دليل با وجود آنكه اقتصاددانان­، تأمين اشتغال كامل در كنار رشد مداوم اقتصادي، تثبيت سطح قيمت ها و موازنه تر­از پرداخت ها را از اهداف چهار گانه اقتصادي بيان مي كنند­، اما به اتفاق­، اشتغال كامل را مهمترين آنها مي دانند [۷].

فاصله بين بخش صنعت و آموزش هاي دانشگاهي و عدم انطباق اين آموزش ها با نيازهاي بازار كار مشكل اساسي است كه منجر به افزايش مستمر نرخ بيكاري دانش آموختگان دانشگاهي مي شود. دلايل متعددي منحر به بروز اين پديده شده است. لكن يكي از دلايل مهم عدم داشتن مهارتهاي مورد نياز بازار كار است­. اين پژوهش در نظر دارد كه با ارائه الگويي كه براساس الگوي شايستگي شكل گرفته است، به لزوم توجه همزمان به مهارت ها هم زمان با كسب تحصيلات دانشگاهي بپردازد.

مسأله نيروي انساني و سرمايه انساني مقوله اي است كه با عوامل بسياري در ارتباط مي باشد. ­از يك سو عرضه نيروي انساني با متغيرهايي همچون رشد جمعيت، توزيع سني و جنسيتي جمعيت، مهاجرت، نرخ مشاركت زنان و …در ارتباط است و از سوي ديگر تقاضاي نيروي انساني با متغيرهايي چون حجم سرمايه گذاري، توزيع سرمايه گذاري، تكنولوژي، رشد اقتصادي و … ارتباط پيدا مي كند. در ايران نيز از برنامة عمراني سوم (۱۳۴۲- ۴۶)  براي نخستين بار نيروي انساني و اشتغال يكي از فصول برنامه را تشكيل داده و توجه جدي به اين مقوله آغاز شد. بيشتر كشورهاي دنيا با مسأله اشتغال درگيرند، اما تعدد عوامل مشكل آفرين در مسير يافتن شغل و ناشناخته بودن اين عوامل موجب پيچيده تر شدن اين موضوع، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه اي چون ايران شده است. منابع انساني از مهم ترين عوامل مؤثر در توسعه هر جامعه به شمار مي رود و در اين راستا افراد تحصيلكرده و متخصص نقش مهم تري را برعهده خواهند داشت. اشتغال دانش آموختگان يكي از مسائلي است كه همواره مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران كشورهاي مختلف بوده است. اين توجه به لحاظ اهميت بازار كار به عنوان مركز ثقل اقتصادي و اجتماعي و هم به لحاظ نقش هاي اجتماعي است كه به افراد دانش آموخته براي نيل به اهداف توسعه كشور محول مي شود. امروزه دامنه بحران بيكاري در جامعه به قدري جدي است كه باعث دغدغه فكري اكثر خانواد­ه ها و مسئولين كشور شده است. در اين ميان خيل انبوه دانش آموختگان بيكار دانشگاهي بر دامنه اين بحران افزوده است.  عدم استفاده و برنامه ريزي مناسب براي اين قشر آسيب پذير، خسارت جبران ناپذيري براي كشور به دنبال خواهد داشت. بيكاري دانش آموختگان دانشگاهي يكي از بزرگ ترين معضلات اقتصادي در كشور ما، به عنوان محور اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه است. کم توجهی و هم سو نبودن نظام آموزش عالی به نیازهای جامعه يكي از دلایل بروز بحران و بيكاري فارغ التحصيلان است، درصورتی که نیاز اساسی يك فارغ التحصيل دانشگاهی برای رسیدن به شغل و پذیرش مسئولیت های تخصصی جامعه، مهارت است، یعنی فرد علاوه بر داشتن توانایی های ذهنی، فیزيكي و سطح تحصیلات و همچنین ویژگی های رفتاری چون شخصیت، نوع نگرش، انگیزش و ارزش های فردی باید مهارت های فنی، انسانی و ادراکی نیز در طول دوران تحصیل کسب کند. اما این گونه که مشخص است بین دوره ها و مواد آموزشی دانشگاه با آنچه بازارکار از بعد مهارت فنی و علمی می طلبد تناسب منطقی برقرار نشده است و از طرف دیگر قبل از فارغ التحصيلي دانشجویان معیارهای مناسبی برای ارزیابی آنها از حیث حداقل توانمندی علمی و عملی وجود ندارد. همچنین سيستم آموزشي نیز نتوانسته به خوبی روحیه علمی دانشجویان را برای پیدا کردن کار مفید خود و جامعه تقویت کند. بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها، يكي از مسائل مهم كشور در سالهاي اخير بوده است. اين پديده در حالي رخ مي دهد كه به زعم برخي از دانشمندان، عصر دانش است، و اگر ديروز كشورهاي جهان به منابع مادي خويش وابسته بوده اند، امروزه بيشتر به منابع انساني و سطوح دانش خويش وابسته اند. در كشور ما نيز عده كثيري از فارغ التحصيلان دانشگاه ها قادر نيستند كه از آموخته های دانشگاهي شان به نحو مطلوبي استفاده كرده و وارد بازار كار شوند. در حال حاضر بين نظام آموزشي و بازار كار كشور هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي ارتباط منطقي وجود ندارد و به همين دليل ايجاد هماهنگي بين نظام آموزش عالي به تناسب فار­غ التحصيلان با نظام بازار كار جهت جلوگيري از اتلاف منابع ضرورت دارد [۴].

براساس آمار، سالانه بالغ بر يك میلیون تا يك میلیون و  ۵۰۰هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها وارد بازارکار می شوند .از طرفي سالانه نرخ ورود به دانشگاه ها در حال افزايش است.

(خبرگزاري مهر, ۱۳۹۰)

از طرفی بنا به اظهارات وزیر علوم، سالانه يك میلیون فارغ التحصیل در کشور متقاضی کار هستند. آمار نشان میدهد که ۴۵ درصد بيكاران ایران را د­ا­نش آ­مو­ختگا­ن دانشگاهی تشكيل مي دهند. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵ حدود ۲میلیون و۶۰۰  هزار شغل تخصصی قابل دسترسی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود داشته که در مقابل، در سا­ل های اخیر خروجی از دانشگاه ها بیش از حد انتظار بوده است. همچنین افزایش تعداد فارغ التحصیلان و کمبود مشاغل مناسب، مشکلات زیادی را پدید آورده است. اکنون تعداد دانش آموختگان آموزش عالی که در جستجوی فرصت شغلی هستند در سال ۱۳۹۰ حدود  ۲برابر سال  ۱۳۸۵ است.  براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بيكاري در میان دانش آموختگان، از  ۱۴/۶درصد در سال ۸۵ ، به   ۱۵/۶درصد د­ر سال ۸۶ افزایش یافته است، براساس مطالعات انجام شده، جمعيت جوان و فعال كشور تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۱ ميليون نفر مي شود، به عبارتي ۲/۵ درصد رشد خواهد داشت. اين در حالي است كه بيش از نيمي از اين افراد را جوانان فارغ التحصيل دانشگا­ه ها تشكيل خواهند داد. بنابراين دولت تا سال ۱۴۰۰ ، بايد ۲۹ ميليون فرصت شغلي ايجاد كند كه نيمي از آنها مربوط و متناسب با تحصيلات فارغ التحصیلان دانشگا­ه ها و مراكز آموزش عالي كشور باشد. درحالیکه آمار نرخ بيكاري فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاست، فارغ التحصیلان مراکز مهارت آموزی با كمترین نرخ بيكاري مواجه هستند. بيكاري فارغ التحصیلان دانشگاهی با تحصیلات آكادميك و دانش تئوريکی بالا ولی سطح مهارت و تخصص پا یین، نشانگر این واقعیت است که بازارکار کشور بسیار هوشمند عمل میکند و به تخصص نیروی کار بیش از مدرک آنها اهمیت مي دهد [۴].

انقلابي كه در دهه هاي اخير در مفهوم سرمايه انساني رخ داد، موجب گرديد موضوع تقاضاي اجتماعي براي آموزش به يكي از مهمترين دغدغه هاي بشر تبديل شود. امروز تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در جامعه ايران به دلايل مختلف بسيار بالا  است . از اين رو دانشگاهها، هم بايد به اين نياز عظيم اجتماعي پاسخ دهند و هم پاسخگوي نيازها و تقاضاي صاحبان صنايع باشند. براي اين منظور آنها بايد به توليد دانش و روز آمد كردن آموزشهاي دانشگاهي در جهت كاربست اين دانش ها با محور بودن زندگي و رفع نيازهاي بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و كشاورزي تاكيد نمايند. در صورتي اين نيروي انساني آموزش ديده به يك سرمايه انساني مبدل خواهد شد كه بتواند دانسته هاي خود را در حوزه زندگي و نيازهاي مختلف جامعه به كار بندد. بدون شك مي­توان گفت بهترين سرمايه گذاري براي توسعه كشورها سرمايه­گذاري در آموزش نيروي انساني است. زيرا در طي اين فرايند، انسان به سرمايه­اي بي­دليل تبديل مي شود. كشورهايي كه توانسته­اند با درك اين نياز عمده و واقعيت اجتماعي به جهت دادن آموزش­هاي دانشگاهي به سمت نيازهاي بازار­كار بپردازند، موفق بوده­اند. آنان دريافته اندكه موفقيت دانشگاه ها در اين است كه بتوانند نيازهاي بخش­هاي مختلف اقتصادي و صنعتي كشورشان را برآورده سازند. لذا در ابتدا با دركي وسيع به جمع آوري اطلاعات لازم در بخش هاي مختلف پرداخته، سپس دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي را به سمت رفع اين نيازها تجهيز و هدايت كرده است. متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه برخلاف كشورهاي توسعه يافته، بين مراكز آموزش عالي با بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي رابطه تنگاتنگي وجود ندارد. محصول دانشگاه ها نياز بنگاه ها را تامين نمي كند. بنگاه ها به محصولي فراتر و  تواناتر چشم دوخته اند و دانشگاه ها به اندك بسنده مي كنند، بنابر­اين هر روز فاصله ها بيشتر مي گردد. تحولات و تغييرات دائمي كسب و كار، ظهور فناوري هاي جديد، قوانين و مقررات حكومتي، تغيير الگوهاي مصرف، الزامات آموزشي و بالا رفتن سطح معيارها، ضرورت توجه جدي دانشگاه ها و مراكز علمي به رفع نياز اين بنگاهها را اجتناب ناپذير مي نمايند. به نظر مي رسد وقت آن رسيده كه صاحبان صنعت به عنوان بخشي از دل سوزان جامعه در سياستگذاري هاي آموزش دخالت داده شوند تا نياز و خواست آنان در برنامه ها اعمال شود[۱].

امروزه دانشگاه ها براي ايفاي نقش مؤثرخود، در عين وفاداري به ساز و كارهاي سنتي خود نمي توانند پرچمدار و طلايه دار آينده­اي بهتر باشند. به اين دليل تجديد نظر در برنامه ريزي آموزشي، شيوه هاي سياستگذاري در نظام آموزشي، تحليل و تبيين تعامل بين حوزه صنعت و دانش، بازنگري در ساختار و وظايف نهادهاي قبلي دانش، تجديد نظر در نظام پذيرش دانشجو، يافتن شيوه هاي نو در تحقيقات به منظور توليد دانش، بررسي روش هاي بهبود كيفيت آموزش و نيز تبيين رابطه ميان آموزش عالي با فرهنگ جامعه و مسائل اجتماعي، پاسخگويي نظام آموزش عالي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه به ويژه بازار كار از جمله موضوعات مهمي است كه با توجه به نيازهاي متغير و متنوع جهان امروز براي نيل به توسعه، ضرورتي گريز ناپذير مي نمايد، بنابراين تامل و تعمق در اين عوامل لزوم تحول بنياني در نظام آموزش عالي را به خوبي روشن مي سازد. مطرح شدن انتظارات جديد از نظام آموزش عالي در بيشتر كشورهاي جهان به ويژه در سالهاي اخير از عوامل عمده­اي است كه برخي از نظامهاي آغاز چنين تحولي قرارداده است كه به جستارهايي از آن اشاره مي گردد. در هزاره جديد، برخي از صاحبنظران آموزش عالي براين باورند كه كميت و كيفيت آموزش ديدگان فني- حرفه­اي و نيز تخصصي علمي بايد با تقاضاي بازار كار متناسب باشد تا پديده هاي توسعه در جامعه شكل گيرد. بنابراين چگونگي سرمايه گذاري براي ارتقاي دانش نيروي كار متخصص و به كار گيري مناسب آن و نيز مديريت صحيح و مبتني بر نيازهاي جامعه از طرف دانشگاه ها كه عهده دار اين مهم هستند، از جمله مواردي است كه نيازمند مطالعه، بازنگري عالمانه و همه جانبه و نيز برنامه­ريزي­هاي آموزشي مناسب است. در اعلاميه نهايي كنفرانس جهاني  آموزش عالي كه از ۵ تا ۹ اكتبر ۱۹۹۸ در محل يونسكو در پاريس تشكيل شد، برنكاتي كه بايد در برنامه­ريزي­هاي آينده آموزش عالي مورد توجه قرار گيرد تاكيد شد. از جمله مواردي كه مي توان به مسؤل و پاسخگو بودن دانشگاه در مقابل جامعه و نيازهاي جامعه به منظور توسعه اشاره كرد، اين است كه در يك جامعه متلاطم اطلاعاتي و رقابتي« دانشگاه ايستايي­» كه به آموزش هاي يكنواخت و تكراري به سبك سنتي و توليد انبوه فارغ التحصيلان مدرك به دست غير ماهر و غيرحرفه­اي و جوياي كار مي پردازد، چگونه مي­توان نقش خود را در نيل به توسعه پايدار ايفا كرد؟  [۱]

گالبدايت در كتاب خود با عنوان روشهاي توسعه هشدار مي دهد كه برنامه­ها و تشكيلات دانشگاه حتما بايد يا مقتضيات هر جامعه در زمينه توسعه و ترقي همراه باشد. از ديد وي انطباق فعاليتهاي آموزشي دانشگاه با اهداف و نيازهاي مختلف جامعه، گسترش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي، گرايش به علوم عملي و تحقيقاتي به ويژه تحقيقات كاربردي و جامعه گرا را مي توان از عوامل اصلي و مهم پيشرفت ممالك توسعه يافته برشمرد. در كشور ما با درك اين مهم اقداماتي در زمينه ايجاد ارتباط بيشتر بين صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. از جمله در دانشگاههاي صنعتي اميركبير( جهانگيريان، ۱۳۸۳)، دانشگاه شهيد بهشتي (مشكوري،۱۳۸۳)، دانشگاه صنعتي اصفهان (احساني، ۱۳۸۳)  اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته كه كافي نيست.

اگر چه تحقيقات منسجم و دامنه داري در خصوص نيازهاي كارفرمايان و پاسخگويي دانشگاهها به اين امر به شكلي گسترده انجام نپذيرفته، اما با بررسي­هاي گسترده در خصوص موضوع يعني نياز بازار كار و تعامل بخش صنعت با دانشگاه اصفهان در پژوهشي به تحليل توانمندي هاي شغلي فارغ­التحصيلان دانشگاه ها (۱۳۶۷) پرداخته و دريافتند كه بخش آموزش عالي كه عرضه­كننده نيروي انساني متخصص است و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي كه متقاضي نيروي متخصص هستند، از طريق بازار كار كه محل تلاقي عرضه كنندگان (دانش آموختگان متخصص­) و تقاضا كنندگان (­كارفرمايان بخش هاي عمومي و خصوصي­) است، داراي ارتباط ظريف، اما عيني و تنگاتنگي هستند كه با نفي آن از سوي برخي از مسؤلان نظام آموزش عالي كشور، وظيفه خطير آن را در زمينه افزايش ثمر بخش فعاليت هاي آموزش عالي يعني تربيت نيروي انساني متخصص مناسب با نيازمندي هاي تخصصي جامعه، كاهش نميدهد،. بنابراين، اين نظر كه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي نبايد به بازار كار متخصصان توجه و ابعاد مختلف آن را تجزيه و تحليل كنند، از نظر علمي نمي تواند ديدگاه مناسبي باشد [۲]. در مقاله­اي با عنوان « نظام ملي نوآوري تكنولوژيك» بر تعامل دانشگاه و صنعت تاكيد مي كند. وي تنها راه برون رفت موفق دانشگاه ها در پاسخ به نيازهاي بخش صنعت را بالا بردن كيفيت آموزش و تامين نيروي ماهر براي اين بخش قلمداد مي­كند. سليمي و سيف الدين اصل (۱۳۸۱) نيز بر تعامل بين دانشگاه و صنعت تاكيد نموده در چارچوب نظريه نظام ملي­نوآوري، پارك هاي علمي و فناوري، مراكز رشد (­انكوباتورها­) و شركت هاي مشتق از دانشگاه را به عنوان عوامل تجاري سازي دانش و تحريك كننده نوآوري مورد توجه قرار مي دهند. زارعي، معماريان و شفيعي (۱۳۷۷) تعامل دانشگاه و صنعت و نوآوري را مورد توجه قرار مي دهند [۳]. تعامل دانشگاه و صنعت را با استفاده از روش نظام هاي ايستايي به طور پيمايشي مطالعه كرده­اند. آنان در اين پيمايش الگوي علت و معلولي براي بررسي سياست هاي بهبود بخشي اين نظام ارائه داده اند و تاكيد مي كنند كه با احياي نگرش نوآوري در دانشگاه همراه با حمايت از طرح هاي تحقيقاتي مي­توان تعامل بين دانشگاه و صنعت را اثر بخش تر نمود[۲].  تعامل دانشگاه و صنعت را از چشم انداز بازار دانش و به طور تجربي مورد توجه قرارداده و نشان داده است كه دانش، اساس قابليت توليد، ظرفيت نوآوري و دارايي راهبردي هر بنگاهي است كه به آن در مقابل رقباي داخلي و بين المللي مزيت رقابتي مي بخشد. در ساير كشورها نيز سوابق تجربي و تحقيقاتي قابل توجهي در اين زمينه وجود دارد. در سال ۲۰۰۳ ميلادي بيش از ۱۶۸۶ ميليارد دلار در دانشگاه ام. آي. تي هزينه شده است (۲۰۰۵، About MIT ). در سال ۲۰۰۲، ۲۰ درصد بودجه تحقيقاتي اين دانشگاه را صنعت تامين كرد. اين دانشگاه از ابتداي ابتداي تاسيس بر كاربردي كردن علم تاكيد داشته است و اين ديدگاه يكي از دلايل ارتباط مستحكم با صنعت ارزيابي مي شود. دانشگاه كمبريج يكي از قديمي ترين مؤسسات آموزش عالي انگلستان است. از سال ۱۹۸۰ به منظور تامين منابع مالي به دنبال روش هاي مختلف از جمله ارتباط دانشگاه و صنعت بوده است. در سال ۱۹۸۲، دفتري به نام واحد صنعتي ولف سان كمبريج تاسيس شد كه هدف اين نهاد بررسي ارتباط دانشگاه و صنعت به شيوه دانشگاه ام.آي.تي بود. در نهايت، اين نهاد مسئوليت همكاري با صنعت و انتقال فناوري در اين دانشگاه را به عهده گرفت. دانشگاه توكيو كه قديمي ترين دانشگاه ژاپن است در بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت نقش مهمي ايفا كرده است. در سال ۱۹۹۵ مركز همكاريهاي پژوهشي در دانشگاه توكيو تاسيس شد. به دنبال تغييرات سازماني، زمينه هاي همكاري با صنعت ايجاد و در اين زمينه بانك اطلاعاتي براي سازماندهي پروژه هاي تحقيقاتي با صنعت تاسيس شد. يكي ديگر از اقدامات مهم در تقويت همكاري هاي دانشگاه توكيو با صنايع، صدور مجوز ارائه مشاوره اعضاي هيات علمي با صنايع بود. در طرح پژوهشي لروكس و لافير (۱۹۹۵) در كانادا در خصوص مهارت هاي اساسي مورد نياز بازار كار از ديدگاه كارفرمايان مهارت هايي را كه به افزايش فرصت اشتغال افراد كمك مي كند در سه گروه دسته بندي كرده اند:

  • مهارت هاي علمي شامل مهارت هاي ارتباطي، تفكر انتقادي، توانايي حل مساله، تشخيص اهميت نياز در زندگي.
  • مهارت هاي مديريت شخص شامل توانايي تعيين اهداف، اقدام مسوولانه، اعتماد به نفس، پيش قدمي در امور و دارا بودن ديدگاه هاي قابل پذيرش.
  • مهارت هاي كار گروهي شامل توانايي كار با ديگران، احترام قايل شدن نسبت به ديگران و توانايي رهبري و هدايت ديگران (عزيزي، ۶۵)

پولن و استارتاپ در يك طرح پژوهشي در انگلستان در سال ۱۹۸۵ كه در صدد تعيين جايگاه آموزش عمومي از ديدگاه كارفرمايان مراكز صنعتي و تجاري بودند به اين نتيجه رسيدند كه نظام آموزشي بايد نسبت به اين موارد اقدام كند: گسترش و توسعه ديد دانش آموختگان، بهبود نقش و مهارت آنان در توان كاري مورد نظر و افزايش دانش عمومي آنان به عنوان يك بستر اساسي در اين آموزش ها، در طرح پژوهشي ديگري كه سولتنا در سال ۱۹۹۰ در آمريكا در خصوص انتظارات كارفرمايان از كاركنان خود در يك كارخانه صنعتي انجام داد نتيجه گرفت كه هرچند مهارت ها و قابليت هاي علمي، فني و مهارتي مورد نياز هستند، اما از نظر برخي كارفرمايان كيفيت ها (علاقه مندي به كار، پيشي جستن در انجام امور، اعتماد به نفس و بلوغ رواني و عاطفي) و ويژگي هاي شخصيتي كاركنان از اهميت و جايگاه بالايي نزد آنان برخوردار است (ولينگتن، ۶۵).

با توجه به موارد فوق، ارائه آموزش هاي مهارتي همزمان با آموزش هاي دانشگاهي ضرورتي اجتناب ناپذير است. الگوي پيشنهادي ارائه دهندگان اين پژوهش كه بر اساس الگوهاي شايستگي متعددي از جمله ETA و TAFE، در نظر دارد تا آموزش هاي تخصصي را در دانشگاه ها با نياز موجود در صنعت به يكديگر نزديك نموده، فاصله بين مباني علمي را با عمل به يكديگر کاهش داده و فرآيند و چرخه علم، فناوري و توليد را تكميل نمايد.

 

الگوي شايستگي اتا:

اداره آموزش هاي فني و حرفه اي و استخدام ايالت متحده در ۱۸ حوزه اقدام به طراحي الگوي شايستگي نموده است. در جدول زير ساختار كلي اين الگو آمده است.

 

 

طرح ايجاد مراكز آموزشي جوار دانشگاه[۱] (ASD): سابقه مهارت‌آموزي در دانشگاه‌ها به يك دهه قبل با ايجاد مراكز سيار آموزش فني و حرفه اي در دانشگاه‌ها بر‌مي‌گردد. لكن در سال ۱۳۸۷ به‌دليل توجه خاص به اين گروه از متقاضيان آموزش‌هاي مهارتي، تعداد۱۳۰ مركز جوار دانشگاهي (ASD) در دانشگاه‌هاي كشور ايجاد شد و به ارائه آموزش‌ها در بخش نرم‌افزار‌هاي تخصصي و مهارت‌هاي نرم (كسب‌و‌كار، كارآفريني و …)پرداختند. در حال حاضر حدود ۷۰ مركز جواردانشگاهي (ASD) در كشور فعال است كه به ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه اي در حوزه‌هاي صنعت، خدمات و كشاورزي مي‌پردازند.

[۱] Advanced Skills Development

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0