فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش+ و تایپ کامل فرمول ها) مقاله به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۷ صفحه است

عنوان

سنجش توسعه صنعتي و توسعه منطقه­اي استان­هاي  خراسان رضوي، جنوبي و شمالي

دکتر مصطفي سليمي­فر[۱]

روح­اله نوروزي[۲]

محب اله مطهري^۳

چکيده

هدف اين مقاله بررسي سطوح توسعه صنعتي و منطقه­اي و چگونگي توزيع امکانات صنعتي، فرهنگي، زيربنايي و بهداشتي- درماني در بين شهرستان­هاي استان  خراسان رضوي، جنوبي و شمالي مي­باشد. به اين منظور پس از انتخاب شاخص­هاي مناسب معرف جنبه­هاي مختلف توسعه، از روش­هاي مختلف آماري و تکنيک­هاي تصميم­گيري چندشاخصه­اي (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غير­کلاسيک به رتبه­بندي توسعه صنعتي و توسعه منطقه­اي شهرستان­هاي مذکور در سال ۱۳۸۵ پرداخته شده است. نتايج بدست آمده نشان مي­دهند که اختلاف فاحشي در سطح توسعه صنعتي و توسعه منطقه­اي شهرستان­هاي مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنين ارتباط مثبت و معني­داري بين توسعه صنعتي و توسعه منطقه­اي در استان­های مذکور وجود دارد. هر چند که اين ارتباط ضعيف­تر از رابطه مشابه در سطح ملي مي­باشد.

 

واژه هاي کليدي: توسعه صنعتي، توسعه منطقه­اي، خراسان رضوي، جنوبي و شمالي ، MADM، تاکسونومي

طبقه­بندي JEL : C21; C61; O12; O14

مقدمه

وجود تفکر رشد سالاري در بين اقتصاددانان و سيا­ست­گذاران موجب تمرکز دولت­ها برمناطقي شد که از توان بيشتري براي کسب نرخ رشد اقتصادي برخوردارند. ظهور اين تفکر در کشور نفت خيزي مانند ايران از شدت بيشتري برخوردار بوده است؛ چرا که درآمدهاي نفتي موجبات بي­نيازي نسبي دولت را از مردم و درآمدهاي مالياتي فراهم نموده است.

در تعقيب سياست رشدسالاري، ازيک سو وجود درآمدهاي سرشار نفتي و از سوي ديگر توجه به صنعت به عنوان بخشي از اقتصاد که از پتانسيل بالايي براي تحقق نرخ­هاي رشد بالاي اقتصادي برخوردار است موجب شد که دولت در مناطقي که به دلايل برخورداري­هاي طبيعي و يا نفوذ بيشتري که در دولت، مراکز برنامه­ريزي و سيا­ست­گذاري داشته، سرمايه­گذاري­هاي عظيم صنعتي انجام دهد.

اما طولي نکشيد که آثار سوء اين تمرکزگرايي صنعتي و اقتصادي بر همگان آشکار شد. مهاجرت­هاي بي­رويه از مناطقي که عمداً يا سهواً مورد بي­توجهي قرار گرفته بودند به مناطق صنعتي با رشد سريع شهرنشيني و بروز پديده حاشيه­نشيني دراين مناطق همراه بوده است. آلودگي زياد هوا، زمين و آب­ها از ديگر عوارض تمرکزگرايي فوق بود.

هرچند کشورهاي توسعه­يافته صنعتي نيز عمدتاً در مراحل اوليه صنعتي­شدن باتمرکز صنايع در چند شهر بزرگ روبرو بوده­اند. اما اين کشورها توانسته­اند با رويکردهاي برنامه­ريزي منطقه­اي مناسب در بيشتر موارد به توازني نسبي دست ­يابند. روندهاي جاري حاکي از آن است که کشورهاي در حال توسعه در حال حاضر همان تجربه تاريخي را با چند دهه تاخير زماني از سر مي­گذرانند. با اين تفاوت که اين کشورها عمدتاً با عدم موفقيت­هاي پي­در­پي در زمينه سياست­هاي تمرکززدايي صنعتي مواجه هستند[۳]

بنابراين، به منظور موفقيت سياست­هاي تمرکززدايي صنعتي و منطقه­اي، برنامه­ريزي­هاي منطقه­اي مناسب، يک نياز اساسي است. در اين راستا بررسي و شناخت وضعيت مناطق مختلف، جهت ارائه طرح­ها، برنامه­ها و سياست­گذاري­ها ضروري است. در اين مقاله نيز سعي شده­است چگونگي توسعه صنعتي و توسعه منطقه­اي، در بين شهرستان­هاي استان­ خراسان رضوي، جنوبي و شمالي مورد مطالعه قرار گيرد. به اين منظور پس از اشاره کوتاهي به شواهد تجربي پيرامون موضوع، با استفاده از روش­هاي SAW، TOPSIS، تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غير­کلاسيک به رتبه­بندي توسعه صنعتي و توسعه منطقه­اي شهرستان­هاي مذکور در سال ۱۳۸۵خواهيم پرداخت. در ادامه، ارتباط احتمالي بين توسعه منطقه­اي و توسعه صنعتي با استفاده از يک مدل رگرسيوني مورد بررسي قرار مي­گيرد. در پايان ، خلاصه و نتايج آورده شده است.

۱) مروري بر مطالعات انجام شده

۱-۱) مطالعات در زمينه توسعه منطقه­اي

سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انساني مربوط به خود (۱۹۹۱)، با استفاده از سه شاخص: اميد به­زندگي، درصد با­سوادي و درآمد سرانه، درجه توسعه­يافتگي کشورها را مورد بررسي قرار داده است.

سليمي­فر(۱۳۷۶) در مقاله خود به مطالعه عدم تعادل­هاي منطقه­اي و بررسي روند ناهمگوني­هاي استاني در ايران در دو مقطع زماني ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰ با انتخاب ۲۱ شاخص از بخش­هاي مختلف (۷ شاخص صنعتي، ۳ شاخص کشاورزي، ۳ شاخص خدمات و ۸ شاخص امکانات زيربنايي و شهرنشيني) مي­پردازد. وي سپس به بررسي نقش شرايط طبيعي و توزيع فضايي منابع در نابرابري­ها، با انتخاب شاخص­هاي مناسب و محاسبه ضريب پراکندگي مربوطه، تغييرات عدم تعادل­هاي منطقه­اي را در دوره مذکور بررسي مي­کند.

مسجدي)۱۳۸۱( در مقاله خود با استفاده از نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشورها و روش­هاي تحليل عاملي و تاکسونومي عددي به سنجش توسعه يافتگي يکصد کشور جهان در سال ۱۹۹۹  مي­پردازد.

اميني فسخودي)۱۳۸۴ (بابهره­گيري از رويکرد سيستمهاي استنتاج فازي (FIS)[4]و براساس اطلاعات بيش از ۱۵۰ متغير مختلف در رابطه با جنبه­هاي متعدد توسعه، به تحليل توسعه­يافتگي شهرستان­هاي استان بوشهر پرداخته است.

قنبري و حسين زاده (۱۳۸۴) به تعيين درجه توسعه­يافتگي شهرستان­هاي استان آذربايجان­شرقي براساس ۳۷ شاخص در قالب شاخص­هاي فرهنگي، مسکن، بهداشتي-درماني، اقتصادي، جمعيتي و زير­بنايي و با استفاده از روش­هاي تحليل­عاملي و شاخص ترکيب توسعه­انساني [۵](‌HDI) مي­پردازد.

بدري)۱۳۸۵( در مطالعه خود به تعين سطوح توسعه­يافتگي نواحي روستايي شهرستان کامياران با استفاده از مدل موريس و انتخاب ۳۴ متغير در قالب شاخص­هاي زير­بنايي، بهداشتي، جمعيتي و اقتصادي مي­پردازد.

 

۱-۲) مطالعاتي در زمينه توسعه صنعتي

محمودي(۱۳۷۰) نابرابري­هاي صنعتي در استان­هاي کشور را در دو مقطع ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳ بر اساس ۱۴ شاخص مورد مطالعه قرار داده­است. سپس شاخص­هاي انتخاب شده را با استفاده از روش تحليل عاملي بررسي نموده است.

ختائي و همکاران(۱۳۷۹) در بخش اول مقاله خود با استفاده از شاخص تمرکز هرفيندال، توزيع جغرافيايي صنعت در استان­هاي کشور را در سالهاي ۱۳۵۵ و ۱۳۷۶ بررسي مي­کنند. در بخش دوم به منظور رتبه­بندي استان­هاي کشور از نظر تمرکز جغرافيايي فعاليت­هاي صنعتي از آناليز تاکسونومي عددي استفاده کرده است.

بختياري(۱۳۸۱) در مقاله خود به کمک دو روش تلفيقي تحليل عاملي و تاکسونومي عددي و نيز روش تحليل عاملي به تنهايي، به بررسي سطح توسعه صنعتي استان­هاي کشور، در دو مقطع ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ پرداخته است. ايشان با استفاده از روش­هاي فوق استان­هاي کشور را در پنج سطح بسيار توسعه­يافته، توسعه­يافته، نسبتاً توسعه­يافته، کمتر توسعه­يافته و توسعه­نيافته صنعتي طبقه­بندي مي­نمايد.

سليمي فر (۱۳۸۱) به مطالعه وضعيت تمرکز فعاليت­هاي صنعتي در ميان استان­هاي کشور در دو مقطع ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ و تغييرات حاصله در دوره مورد بحث و نيز به مطالعه وجود همبستگي بين سطوح توسعه­يافتگي منطقه­اي و تمرکز صنعتي پرداخته­است. وي پس از انتخاب شاخص­هاي مورد نياز، تکنيک­هاي مختلف آماري و روش مولفه اصلي­اول را بکار گرفته است.

 

۲) بررسي توسعه صنعتي

به منظور بررسي وضعيت برخورداري شهرستان­هاي استان­ خراسان رضوي، جنوبي و شمالي از امکانات صنعتي (صنعتي شدن) و چگونگي توزيع جغرافيايي صنعت پنج شاخص صنعتي شدن، با توجه به محدوديت هاي آماري  از منابع مختلف استخراج و محاسبه شده­اند. اين شاخص­ها عبارتند از:

۱- سرمايه­گذاري صنعتي به ازاي هر ده­هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۲- تعداد شاغلين در بخش صنعت به ازاي هر ده­هزار نفر جمعيت

۳- تعداد کارگاههاي صنعتي با (۹-۱) نفر کارکن به ازاي هر ده­هزار نفر جمعيت

۴- تعداد کارگاههاي صنعتي با (۴۹-۱۰) نفر کارکن به ازاي هر ده­هزار نفر جمعيت

۵- تعداد کارگاههاي صنعتي با بيش از۵۰ نفر کارکن به ازاي هر ده­هزار نفر جمعيت

البته بايد يادآوري نمود که مطالعات مختلف شاخص هاي متفاوتي را به عنوان معيارهاي وسعت صنعتي شدن مورد استفاده قرار داده اند. به عنوان مثال، گراور (۱۹۳۳) اشتغال در صنعت کارخانه اي، استرانگ (۱۹۳۷) ميزان مصرف برق مصرفي و رايت (۱۹۳۸) ارزش افزوده را معيار صنعتي شدن معرفي مي کنند. تامپسون (۱۹۵۵)، لينگ (۱۹۶۰) و کانت (۱۹۶۸) يک شاخص ترکيبي مشتمل بر سه شاخص: دستمزد نيروي کار، اشتغال و ارزش افزوده صنعتي را براي اندازه گيري توسعه صنعتي استفاده کرده­اند. با اين وجود الکساندر (۱۹۵۸) و الکساندر و ليندنبرگ (۱۹۶۱) عقيده دارند به دليل وجود همبستگي قوي بين شاخص هاي صنعتي شدن، انتخاب يکي يا ترکيبي از شاخص هاي مذکور نتايج حاصله را به طور معني داري تحت تاثير قرار نخواهد داد. لذا، گرچه ارزش افزوده صنعت يکي از مهمترين متغيرهاي صنعتي است ولي به دو دليل: الف-عدم دسترسي به داده­هاي مذکور در سطح شهرستان. ب- وجود همبستگي معني­دار و بسيار بالا بين ارزش­افزوده صنعتي و متغيرهاي سرمايه­گذاري صنعتي و شاغلين بخش صنعت در سطح استان ها، که در جدول شماره (۱) آورده شده است، اين متغير مورد استفاده واقع نگرديد.

 

جدول (۱): ماتريس همبستگي (محاسبه شده بر اساس گروههاي کالايي در سطح استان هاي مذکور در سال ۱۳۸۵)

شاغلين بخش صنعت	سرمايه­گذاري صنعتي
۸۷۲۸۹۷/۰	۸۴۵۰۷۱/۰	ارزش افزوده صنعتي

امروزه از روش­هاي مختلفي جهت رتبه­بندي استفاده مي­شود. ولي به جهت اطمينان بيشتر به نتايج تحقيق، سعي شده از ميان تعداد زياد روش­هاي تصميم گيري چند­شاخصه­اي [۶](MADM) ، روش­هاي وزن­دهي جمعي ساده (SAW)، اولويت­بندي ترجيحي بر اساس تشابه به پاسخ ايده­آل(TOPSIS)، تاکسونومي ­کلاسيک و تاکسونومي غير­کلاسيک براي اين مطالعه انتخاب شوند.

بکارگيري روش­هاي SAW، TOPSIS، با اين فرض سازگارند که گزينه­هاي مورد نظر از يک مجموعه همگن هستند. در حالي که ممکن است گزينه­ها به خوشه­هاي همگن متعددي تقسيم شوند. از آنجا که روش­هاي تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غيرکلاسيک از بهترين روش­هاي رتبه­بندي گزينه­ها در درون هر خوشه هستند[۷] در تحقيق حاضر از اين روش­ها نيز استفاده شده است. بنابراين در ادامه به رتبه­بندي توسعه ­صنعتي و توسعه ­منطقه­اي با بکار­گيري هر يک از روش­هاي فوق پرداخته مي­شود.

 

۲-۱) روش SAW [8]

در اين روش ابتدا با استفاده از روش آنتروپي ­شانون ضريب اهميت هر يک از شاخص­ها را مشخص کرده و سپس ميانگين موزون ضريب اهميت گزينه­هاي مختلف را محاسبه مي­کنيم. بيشترين مقدار فوق را به عنوان مناسب­ترين گزينه در نظر مي­گيريم وگزينه­هاي ديگر را براساس آن مرتب مي­کنيم[۹]

بر اساس اين نتايج، شهرستان­هاي نيشابور، مشهد و تربت­حيدريه به ترتيب در رتبه­هاي اول تا سوم و شهرستان­هاي بردسکن، جاجرم و خواف به ترتيب در انتهاي رتبه­بندي توسعه صنعتي به روش فوق قرار دارند.

۲-۲) روش TOPSIS[10]

اين روش بر اين مفهوم بنا شده­است، که گزينه انتخابي بايد کمترين فاصله را با راه­حل ايده­آل مثبت (بهترين حالت ممکن، ) و بيشترين فاصله را با راه­حل ايده­آل منفي (بدترين حالت ممکن،) داشته باشد. به عبارت ديگر، فاصله گزينه­ها را از راه­حل ايده­آل مثبت و منفي محاسبه کرده و سپس گزينه­ها برحسب اينکه داراي کمترين فاصله از ايده­آل مثبت و بيشترين فاصله از ايده­آل منفي باشند رتبه­بندي مي­شوند.[۱۱]

نتايج اين رتبه­بندي در جدول (۲) آورده شده است. که بر اساس جدول فوق شهرستان­هاي نيشابور، مشهد و تربت حيدريه رتبه هاي اول تا سوم را در رتبه­بندي توسعه صنعتي با استفاده از روش TOPSIS  کسب کرده­اند و شهرستان­هاي جاجرم، بردسکن و خواف به ترتيب در رتبه­هاي ۲۱ , ۲۲ و۲۳ در انتهاي رتبه­بندي توسعه صنعتي قرار دارند.

 

۲-۳) روش تاکسونومي کلاسيک

پس از استاندارد سازي ماتريس تصميم، ماتريس فواصل اقليدسي بين گزينه ها را محاسبه نموده و گزينه هايي که در حدود اطمينان تعريف شده قرار نگيرند به عنوان گزينه ناهمگن از ماتريس تصميم خارج مي شوند و اين کار تا زماني صورت مي گيرد که هيچ گزينه اي خارج از حدود اطمينان تعريف شده قرار نگيرد، آنگاه رتبه بندي بين گزينه هاي همگن  صورت مي گيرد[۱۲]. بر همين اساس، شهرستان مشهد در مرحله اول و شهرستانهاي فريمان، نيشابور، تربت­حيدريه و اسفراين در مرحله بعد خارج از فواصل اطمينان محاسبه شده قرار گرفتند. و به عنوان گزينه­هاي ناهمگن از ماتريس تصميم حذف شده­اند.

همان طور که در جدول (۲) ملاحظه مي­شود، نتايج رتبه­بندي توسعه صنعتي در شهرستان­های مذکور با استفاده از روش فوق بدين صورت است که شهرستانهاي مشهد، نيشابور، تربت­حيدريه، فريمان و اسفراين به ترتيب به عنوان ۵ شهرستان صنعتي اين استان ها معرفي مي­شوند و ۱۸ شهرستان باقيمانده به لحاظ توسعه صنعتي در سطح پايين­تري نسبت به شهرستان­هاي فوق رتبه­بندي شده­اند.

 

۲-۴) روش تاکسونومي غير کلاسيک

با توجه به اينکه مرحله اول دو روش تاکسونومي کلاسيک و غيرکلاسيک  مشترک مي­باشد در اين روش در مرحله دوم ،ابتدا راه­حل­هاي ايده­آل مثبت و منفي تعيين شده و سپس فاصله اقليدسي هر يک از گزينه­ها را از گزينه ايده­آل مثبت و گزينه ايده­آل منفي و شاخص نزديکي نسبي محاسبه مي­گردد. و سپس گزينه­ها را رتبه­بندي مي­کنيم.[۱۳]

نتايج رتبه­بندي توسعه صنعتي در استان هاي مذکور با استفاده از روش فوق در مقايسه با نتايج روش تاکسونومي کلاسيک نشان مي­دهد که هيچ گونه تغييري در ترتيب شهرستان­هاي صنعتي حاصل نشده است، مگر در بين شهرستان­هايي که در سطح پايين­تري از توسعه صنعتي قرار دارند.

 

جدول (۷)- نتايج رتبه­بندي توسعه صنعتي با استفاده از روش­هاي مختلف

ماخذ: محاسبات تحقيق

	SAW		TOPSIS		تاکسونومي کلاسيک		تاکسونومي غير کلاسيک
شهرستان		رتبه		رتبه		رتبه		رتبه
اسفراين بجنورد بردسکن بيرجند تايباد تربت­جام تربت­حيدريه جاجرم چناران خواف درگز سبزوار سرخس شيروان فردوس فريمان قائنات قوچان کاشمر گناباد مشهد نهبندان نيشابور	۱۶۶/۰ ۱۰۶/۰ ۰۱۴/۰ ۰۶۰/۰ ۰۳۷/۰ ۰۴۶/۰ ۳۴۴/۰ ۰۱۳/۰ ۰۳۹/۰ ۰۰۹/۰ ۰۱۸/۰ ۱۱۰/۰ ۰۱۷/۰ ۰۶۰۶/۰ ۰۵۶/۰ ۱۳۱/۰ ۰۴۳/۰ ۱۳۱/۰ ۰۶۴/۰ ۱۳۲/۰ ۳۶۲/۰ ۰۴۰/۰ ۵۱۲/۰	۴ ۹ ۲۱ ۱۱ ۱۸ ۱۳ ۳ ۲۲ ۱۷ ۲۳ ۱۹ ۸ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۷ ۱۵ ۶ ۱۰ ۵ ۲ ۱۶ ۱	۳۸۸/۰ ۱۶۹/۰ ۰۱۲/۰ ۰۸۷۰/۰ ۰۶۸/۰ ۰۷۵/۰ ۵۲۴/۰ ۰۱۴/۰ ۰۷۷/۰ ۰۰۷/۰ ۰۴۴/۰ ۱۷۷/۰ ۰۳۳/۰ ۰۹۷/۰ ۰۹۰/۰ ۲۲۵/۰ ۰۶۵/۰ ۱۸۱/۰ ۱۰۱/۰ ۱۸۷/۰ ۵۹۳/۰ ۰۹۵/۰ ۸۲۴/۰	۴ ۹ ۲۲ ۱۳ ۱۷ ۱۶ ۳ ۲۱ ۱۵ ۲۳ ۱۹ ۷ ۲۰ ۱۱ ۱۳ ۵ ۱۸ ۷ ۱۰ ۶ ۲ ۱۲ ۱	۴۳۴/۰ ۶۰۳/۰ ۸۰۱/۰ ۶۲۱/۰ ۷۳۶/۰ ۷۱۳/۰ ۴۱۲/۰ ۸۱۲/۰ ۷۶۳/۰ ۸۸۴/۰ ۷۹۳/۰ ۵۰۱/۰ ۸۹۵/۰ ۷۰۴/۰ ۶۴۷/۰ ۴۳۲/۰ ۶۳۱/۰ ۵۱۴/۰ ۵۵۲/۰ ۴۴۵/۰ ۲۹۵/۰ ۸۲۸/۰ ۳۹۳/۰	۵ ۱۰ ۱۹ ۱۱ ۱۶ ۱۵ ۳ ۲۰ ۱۷ ۲۲ ۱۸ ۷ ۲۳ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱۲ ۸ ۹ ۶ ۱ ۲۱ ۲	۶۳۲/۰ ۴۵۶/۰ ۳۵۱/۰ ۴۱۸/۰ ۳۶۵/۰ ۳۵۸/۰ ۷۳۶/۰ ۳۴۷/۰ ۳۱۹/۰ ۱۴۱/۰ ۲۹۴/۰ ۵۶۹/۰ ۰۶۱/۰ ۳۷۵/۰ ۴۰۵/۰ ۷۱۲/۰ ۴۶۷/۰ ۵۷۲/۰ ۵۴۶/۰ ۶۳۱/۰ ۸۱۵/۰ ۳۱۴/۰ ۷۴۲/۰	۵ ۱۱ ۱۷ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۳ ۱۸ ۱۹ ۲۲ ۲۱ ۸ ۲۳ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱۰ ۷ ۹ ۶ ۱ ۲۰ ۲

۲-۵) انتخاب بهترين روش جهت رتبه­بندي توسعه صنعتي

همانطور که مشاهده مي­شود استفاده از هر يک از روش­هاي SAW ، TOPSIS ، تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غيرکلاسيک جهت رتبه­بندي توسعه صنعتي در شهرستان­های مذکور نتايج مختلفي را نشان مي­دهد. به همين منظور براي انتخاب روش بهينه جهت رتبه­بندي در اين تحقيق به روش­هاي سنجش قدرت تکنيک­هاي چند شاخصه­اي مراجعه مي­شود. طبيعي است هر روشي که بين گزينه­ها تمايز بهتري قايل شود از قدرت بالاتري برخوردار است. اگر داده­ها بر اساس هم­شماري گردآوري شده باشند مي­توان از شاخص ضريب پراکندگي استفاده کرد.

بنابراين، ضريب پراکندگي نتايج حاصله از رتبه­بندي با استفاده از روش­هاي SAW ، TOPSIS، تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غيرکلاسيک به ترتيب ۹۳۲/۰ ، ۸۹۵/۰ ، ۲۱۰/۰ ، ۴۳۲/۰ محاسبه مي­شوند که کمترين ضريب پراکندگي (۲۱۰/۰) مربوط به رتبه­بندي با استفاده از تاکسونومي کلاسيک مي­باشد. بنابراين تاکسونومي کلاسيک، روش بهينه جهت رتبه­بندي توسعه صنعتي در شهرستان­ها    مي­باشد و روش­هاي تاکسونومي غيرکلاسيک،SAW  و TOPSIS با دقت پاينتري نسبت به تاکسونومي کلاسيک به رتبه­بندي توسعه صنعتي در شهرستان­ها  پرداخته­اند.

بنابراين بر پايه روش تاکسونومي کلاسيک شهرستان­هاي مشهد، نيشابور، تربت­حيدريه، فريمان و اسفراين به عنوان ۵ شهرستان صنعتي معرفي مي­شوند و ۱۸ شهرستان ديگر در سطح پايين­تري از توسعه صنعتي نسبت به شهرستان­هاي فوق قرار دارند.

۳) بررسي توسعه منطقه­اي

هرچند توسعه اقتصادي يک مفهوم کيفي است وبه تحول در ظرفيت توليدي، نهادهاي توليد و توزيع، کيفيت محصولات و نيز تنوع آن­ها بر مي­گردد، ولي براي قضاوت در مورد وضعيت مناطق مختلف از جهت توسعه­يافتگي ويا توسعه­نيافتگي و به منظور مقايسه اين مناطق، ناچار به استفاده از شاخص­هايي براي سنجش سطح (درجه) توسعه­يافتگي مي­باشيم. در پاسخ به اين نياز اقتصاددانان توسعه شاخص­هاي مختلفي را معرفي نموده­اند که برخي از آن­ها صرفاً کمي بوده و تعداد ديگري، ترکيبي از شاخص­هاي کمي و کيفي مي­باشند.[۱۴]

در ادامه بر اساس شاخص­هاي ترکيبي به بررسي وضعيت شهرستان­های استان خراسان رضوي، جنوبي و شمالي از جهت توسعه­يافتگي و يا فقدان آن پرداخته شده­است. به اين منظور ۱۸ شاخص توسعه­يافتگي به شرح زير انتخاب و محاسبه شده­است.

۱- تعداد پزشک عمومي به ازاي هر ده ­هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۲- تعداد پزشک متخصص به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۳- تعداد تختهاي بيمارستان به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۴- درصد شهرنشيني در هر شهرستان

۵- تعداد کتابخانه عمومي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۶- تعداد مشترکين تلفن همراه به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

۷- تعداد مشترکين تلفن ثابت به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۸- تعداد مرسولات پستي داخلي صادر شده به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

۹- مقدار مصرف انرژي برق ( مگاوات ساعت ) به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

۱۰- وسعت پارک­هاي عمومي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت شهري

۱۱- تعداد واحدهاي بانکي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۱۲- تعداد دانش آموزان دوره متوسطه به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

۱۳- تعداد فارغ­التحصيلان دوره متوسطه در رشته­هاي فني و حرفه­اي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت به تفکيک شهرستان

۱۴- تعداد آموزش­ديدگان سازمان آموزش فني ­و­ حرفه­اي به ازاي هر ده هزار نفر ۱۵- درصد زمين­هاي زير کشت آبي

۱۶- تعداد مشترکين برق در بخش کشاورزي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت

۱۷- متوسط مساحت واحد­هاي بهره­برداري کشاورزي در اراضي آبي

۱۸- طول راه­ها به ازاي هر ۱۰۰ کيلومتر مربع (کيلومتر) به تفکيک شهرستان

به منظور سنجش دقيق­تر وضعيت شهرستان­هاي مختلف از جهت توسعه­يافتگي و يا فقدان آن، به رتبه­بندي توسعه منطقه­اي شهرستان­هاي مذکور با استفاده از روشهاي SAW، TOPSIS، تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غيرکلاسيک  پرداخته مي­شود.

نتايج رتبه­بندي توسعه منطقه­اي شهرستان­هاي مذکور بر اساس روش­هاي فوق در جدول (۳)­ آورده شده­است. بر اين اساس، تنها در روش­هاي تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غيرکلاسيک رتبه­بندي براساس ۲۲ گزينه انجام مي­شود. زيرا در روش­هاي فوق پس از محاسبه فواصل اقليدسي بر اساس و تعيين حدود اطمينان بالا و پائين مشخص شد که کوچکترين فاصله اقليدسي شهرستان مشهد در حدود تعريف شده قرار نمي­گيرد. بنابراين شهرستان مشهد به­ عنوان گزينه ناهمگن از ماتريس تصميم­گيري خارج شده و رتبه­بندي نهايي براساس ۲۲ گزينه باقيمانده صورت گرفته­است.

در ادامه به منظور انتخاب روش بهينه از شاخص ضريب پراکندگي استفاده شده­است. بر اساس ضريب پراکندگي نتايج حاصله از رتبه بندي با استفاده از روش­هاي SAW، TOPSIS، تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي غيرکلاسيک به ترتيب ۶۳۲/۰، ۸۵۶/۰، ۱۳۷/۰ و۲۳۱/۰ محاسبه شده که کمترين مقدار(۱۳۷/۰) مربوط به تاکسونومي کلاسيک مي­باشد. بر اين اساس تاکسونومي کلاسيک، روش بهينه جهت رتبه­بندي توسعه منطقه­اي شهرستان­هاي مذکور مي­باشد و روش­هاي تاکسونومي غير­کلاسيک، SAW و TOPSIS به ترتيب با دقت کمتري نسبت به تاکسونومي کلاسيک به رتبه­بندي توسعه منطقه­اي پرداخته­اند.

بنابراين، بر اساس روش تاکسونومي کلاسيک شهرستان مشهد نسبت به ديگر شهرستان­ها از سطح توسعه­يافتگي بالاتري برخوردار است. در بين ۲۲ شهرستان باقيمانده، گناباد، نيشابور و فردوس در رتبه­هاي اول، دوم و سوم قرار دارند و شهرستان­هاي خواف، سرخس و نهبندان به ترتيب در انتهاي رتبه­بندي توسعه منطقه­اي قرار دارند.

 

Email: mostafa@um.ac.ir1- دانشيار دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد.      Email: rnoroozi_ir@yahoo.com2-دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد                          Email: moheb_m_2000@yahoo.com                         ۲۳- دانشجوي دوره دکتري اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد

۱- پوراحمد، احمد و فلاحيان، ناهيد،(۱۳۸۴)، بررسي روند شکل­گيري محورهاي صنعتي پيرامون شهر تهران باتاکيد بر محور کرج- قزوين. مجله پژوهشهاي جغرافيايي، شماره۵۳، صص۱۷۳-۱۹۲٫

۱ – Fuzzy Inference System

[۵] – Human Development Indicators

[۶] – Multiple Attribute Decision Making

۱- آذر، عادل و عبدالعلي­پور، اميرحسين،(۱۳۸۵)، ارزيابي سازمانهاي بازرگاني استان­ها با رويکرد MADM.  فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۳۹، صص۱۵۷-۱۸۹٫

[۸] – Simple Additive Weighting

[۹] – Hwang, c. L. & Yoon, K. (1981): Multiple Attribute Decision Making: Method and        Applications, Springer Verlag.

[۱۰] – Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

[۱۱] – Hepu, D. Y. Chung – Hsing and R. j. Willis(2000): Inter – Company Comparision Using Modified TOPSIS with Objective Weights. Computer  and Operations Research, 27(10), pp. 527-529

[۱۲] – آذر، عادل و عبدالعلي­پور، اميرحسين،(۱۳۸۵)، ارزيابي سازمانهاي بازرگاني استان­ها با رويکرد MADM. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۳۹، صص۱۵۷-۱۸۹٫

 

[۱۳] – آذر، عادل و عبدالعلي­پور، اميرحسين،(۱۳۸۵)، ارزيابي سازمانهاي بازرگاني استان­ها با رويکرد MADM. فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۳۹، صص۱۵۷-۱۸۹٫

 

[۱۴] – سليمي­فر، مصطفي،(۱۳۸۲)، اقتصاد توسعه (موضوعات منتخب). مشهد. انتشارات موحد.

۱۲۰۰۰ تومان – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد